تعكف وزارة النقل حاليا على تأهيل واختيار 3 كيانات من إجمالى 15 شركة تقدمت بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على اقتناص إدارة وتشغيل ثلاث فئات من عربات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ”المال” أن قائمة الكيانات تتضمن 5 شركات تتنافس على إدارة وتشغيل فئة الـ«VIP» بإجمالى 212 عربة ركاب، و7 تحاول الفوز بتشغيل 1300 “ركاب” روسية الصنع، و3 أخرى تتسابق على أن تظفر بأسطول قطارات نقل البضائع.
وأشارت إلى أن 9 شركات من المتقدمين تتوافر فيها الملاءة المالية والفنية للقيام بالمهام المطلوبة، لافتة إلى أن الشركات الفائزة ستتولى إدارة أساليب الصيانة والإشراف على آليات العمل وتشغيل الوحدات المتحركة، علىأن توفر الجهات المصنعة للقطارات قطع الغيار، وستقدم الدعم الفنى.
وتتكون الوحدات المتحركة فئة “VIP” من 69 درجة أولى، و 115 “ثانية” و23 بوفيه و5 “top vip” بينما تضم العربات الروسية 500 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و500 “ثانية مكيفة” و300 “مكيفة”، فيما تمتلك هيئة السكة الحديد 100 جرار مخصصة لنقل البضائع، كما تنفذ برنامجاً لتحديث 81 جرارًا بالورش، فضلًا عن وجود 4500 عربة جاهزة للتشغيل.
وأوضحت أن الوزارة وضعت فى الفترة الماضية، عدة معايير دقيقة، لتقييم المتنافسين بعناية وشفافية، خاصة أن هناك تعليمات بمشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرفق مع احتفاظ الوزارة والهيئة بآليات تسعير الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل مطلق.
وأشارت إلى أن مدة إدارة العربات ستكون 15 عامًا على أن تسدد الهيئة مقابلًا شهريًا نظير الخدمات المقدمة، مع توفير مصادر الكهرباء، كما تتولى أيضاً تمويل العربات بالوقود اللازم للتشغيل، ولها حق الاطلاع على الإيرادات عند الحاجة لذلك، مع التزام الكيانات الفائزة – سواء كان تحالفًا أو شركة – بوضع خطة لكيفية الحفاظ على الحالة الفنية للأسطول المذكور سابقًا.
كما تتضمن البنود كذلك وضع إستراتيجية محددة لاستخدامات مهمات قطع الغيار وطرق إدارتها بما لا يخل بجودة القطارات، إلى جانب إعداد برنامج تفصيلى عن آليات الارتقاء بأداء %75 من إجمالى العمالة التى تعتمد عليها الهيئة حاليًا، مع توفير نظام يساعد فى قياس أداء الخدمة ومدى تطورها بشكل مستمر.
وتعكف هيئة سكك حديد مصر، بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى الذى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة أصول القطاع، فضلاً عن وضع برامج أخرى لهيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات السكك الحديدية، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.