اقترحت وزارة النقل عن طريق تابعتها الهيئة العامة للطرق والكباري، على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة استثمارية للعام المالى المقبل 2024-2025، بقيمة 51 مليار جنيه، لتنفيذ واستكمال المشروعات ذات الأولوية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الهيئة قدمت فى البداية مقترحا للخطة بإجمالى استثمارات 66 مليار جنيه، إلا أن وزارة التخطيط وافقت مبدئيا على أن تكون خطة العام المالى الجديد بقيمة 51 مليارا فقط، ومن المقرر أن يتم مناقشتها مع أعضاء مجلس النواب خلال عدة اجتماعات الفترة المقبلة.
وارتفع طول الطرق المرصوفة فى مصر بنسبة %99 خلال 10 سنوات، لتتخطى 130 ألف كيلومتر بنهاية 2023، مقارنة مع نحو 66 ألف كيلوم فى 2013، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكرت المصادر – التى طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن قيمة الاستثمارات المنصرفة على مشروعات الطرق والكبارى ستسجل بنهاية العام المالى الجارى 2024-2023 نحو 30 مليار جنيه، وأن ورفع حجم المخصصات خلال العام الجديد هدفه تمكين الهيئة من تغطية تكاليف المشاريع التى تضاعفت نتيجة تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الخامات.
وتابعت: سيتم التركيز على استكمال المشروعات التى بدأ العمل فيها منذ سنوات ومن بينها المحاور المرورية على النيل، والمرحلة الثانية من توسعة وتطويرات الطريق الدائرى حول القاهرة، فضلا عن ازدواج عدة طرق رئيسية بمحافظات الوجه القبلي.
فى سياق متصل أشارت إلى أن قرار رفع السولار بنسبة %21 سيكون له تداعيات كبيرة على تكاليف المشروعات المتسهدفة، لا سيما وأنه يعتبر أحد العناصر الرئيسية التى تعتمد عليها شركات المقاولات فى مشروعات البنية التحتية.
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال إحدى جلسات مؤتمر «حكاية وطن» الذى عقد نهاية سبتمبر الماضي، إن الوزارة صرفت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، خلال الفترة من (2014 – 2024) بلغت قيمتها 2 تريليون جنيه.
ويصل إجمالى المصروفات العامة للعام المالى المقبل إلى 3.9 تريليون جنيه، والإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، بحسب بيانات مشروع الموازنة.