قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن وزارته اقتربت من التوقيع مع تحالفين عالميين لإدارة وتشغيل أرصفة بحرية بموانئ السخنة وسفاجا ومن المتوقع الإعلان عنها وتوقيع العقود خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى حرص الكيانات البحرية العالمية على الاستثمار فى الموانئ المصرية.
مؤكدا أنه لا تمليك للأجانب فى الموانئ أو فى أصول السكة الحديد أو الطرق والكباري، كاشفا عن رفض الرئيس السيسي قيام وزارة النقل باقتراض 26 مليار جنيه من البنك الأفريقي رغم موافقة البنك لإنشاء الطريق الصحراوى الغربي من الجيزه حتى أرقين بمسافة 1155 كيلو مترا.
قائلا “ما أخدناش مليم قرض لتنفيذ الطرق المصرية ” مشيرا لحرص الرئيس السيسي على أن تكون الطرق مرفقا مصريا ومللك للشعب المصري.
جاءت تصريحات الوزير فى إطار مداخلته الهاتفية لبرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أمس الثلاثاء.
لافتا إلى تلقيه عرضا من كبريات الشركات الألمانية لإدارة وتشغيل المونوريل مازالت فى إطار المفاوضات.
وأضاف أن هناك آلية حكومية للحصول على القروض وكذلك ضمانة سيادية، لافتا إلى أن سمعة مصر فى الالتزام بتسديد القروض فىى مواعيدها ضمانة للحصول على أى قرض بضمان مصر، مضيفا أن كل الدول تقترض طالما فى حدود أمانها معددا الجهات التى يمر بها قبل الموافقة على القرض وأهمها مجلس الوزراء ووزارة التخطيط وقبلها موافقة الرئيس على القرض بعد التأكد من أهميته.
وأوضح أن التعاقد مع التحالف العالمي يوروجيت هاباج لويد بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والذي انتهت وزارته من توقيعه يضمن تطوير البنية الفوقية ويزيد من عائدات الدولة، حيث تحصل مصر على 6 دولارات عن كل حاوية 20 قدما و7 دولارات عن كل حاوية 40 قدما وأن التعاقد يضمن استرداد 4،5 مليارجنيه مصري تكلفة إنشاء المحطة خلال 7 سنوات من تشغيلها.