تخطط وزارة النقل لاستغلال 48 ألف متر مربع مملوكة لهيئة السكة الحديد، عبر الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الأمر المباشر.
واطلعت «المال» على الخريطة الكاملة للأراضى المقرر أن تطرحها وزارة النقل ممثلة فى شركة « إم أو تى للاستثمار» التابعة لها، بعدما حصلت على موافقة مجلس الوزراء، بالتفاوض المباشر مع المستثمرين الكبار لاستغلال المساحة المذكورة ، وعدم طرحها فى مزادات علنية ومناقصات تجنبا للروتين الحكومى، ولتمكينها من منح بعض الحوافز المناسبة لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات العقارية.
وهذه هى المرة الأولى التى تعتمد الوزارة فيها آلية التفاوض المباشر على استغلال أصول السكة الحديد، إذ كان الأمر يقتصر على طرح الأراضى عبر مزايدات علنية، يتم فيها اختيار أفضل المتقدمين وفقا لكراسة شروط تعدها « إم أو تى للاستثمار» سابقا.
وتقع الأراضى المقرر استغلالها داخل 16 محافظة، وحازت محافظة الغربية على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية للأراضى بواقع 14890 مترا مربعا، تلاها « قنا » بمساحة تصل إلى 5100 متر مربع، ثم أسوان بمساحة 5 آلاف متر.
وطرحت شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات، الذراع الاستثمارية لهيئة سكك حديد مصر، فى أبريل الماضى، استغلال ورشة سكة حديد أسوان على مساحة 5 آلاف مترلإنشاء مشروع «تجارى – إدارى – سكنى»، إضافة إلى جراج بطابقين، بنظام حق الانتفاع.
وبدأت «النقل» منذ مارس 2017 تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.
وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة، فضلا عن سداد الديون المتراكمة والتى قدرت وفقا لآخر حصر بنحو 63 مليار جنيه، لصالح بنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية.