تعكف وزارة النقل فى الوقت الحالى على إعداد تشريع قانونى جديد يتضمن زيادة الانتفاع بالموانئ البرية والجافة لفترة 30 عاما، لجذب أكبر عدد من الشركات لتنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 9 مشروعات بنهاية 2025.
قالت مصادر مطلعة إنه تم الانتهاء من %90 من التشريع الجديد، ومقرر تسليمه لمجلس الوزراء قريبا، ثم عرضه على البرلمان لإقراره، لافتة إلى أنه وفقا للدستور فإن الفترة الحالية للانتفاع بالموانئ تقتصر على 15عامًا ولابد من حصول موافقة برلمانية قبل توقيع العقد مع الشركة المنفذة.
وأوضحت المصادر أنه تم التقدم بمقترح لمجلس الوزراء منتصف العام الماضى، لوضع قانون أكثر مرونة ومنح الوزارة صلاحيات تمكنها من توفير حوافز لمستثمرى القطاع الخاص، ومن ثم طالب المجلس بالبدء الفورى فى إعداد القانون.
وأشارت إلى أن فترة 15عامًا، كانت أحد أسباب التأخر فى تنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف، فبعد اختيار أفضل التحالفات للمشروع، تم رفع الأمر لمجلس الوزراء للموافقة عليه، والانتظار لحين الحصول على تصديق من البرلمان، وهذا الأمر استغرق ما يقرب من 8 أشهر.
وقالت المصادر إن المقترح القانونى الجارى إعداده، سينهى كل هذه الإجراءات ليقتصر الأمر على موافقة مجلس الوزراء على عقد التنفيذ الموقع بين هيئة الموانئ البرية والجافة، والقطاع الخاص.
وكانت هيئة الموانئ البرية وضعت خطة خلال الفترة الماضية لتنفيذ 10 مشروعات تشمل إقامة ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف على 100 فدان، وإقامة مجزر آلى بمنطقة أرقين على 238 فدانًا.
كما تضم القائمة إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانًا فى قسطل، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فى مدينة الطور.
وتستهدف هيئة الموانئ إقامة ميناء جاف فى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا، وآخر فى دمياط الجديدة على 15 فدانًا، وميناء جاف فى منطقة برج العرب، على 90 فدانًا.
وتشمل مشروعات الموانئ البرية والجافة أيضاً، تنفيذ مشروع ضخم فى منطقة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، منها 100 فدان ميناء جاف، و150 فدانًا منطقة لوجستية وخدمات تخزينية، ويجرى حاليا إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى.