عدلت وزارة النقل، آلية تنفيذ تحويل قطار سكة حديد أبو قير إلى مترو أنفاق، ليتم بنظام (EPC+ F) بحيث يكون على غرار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الهدف من تعديل آلية تنفيذ المشروع هو إشراك القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، بدلا من تولى هيئة الأنفاق تنفيذ المشروع عبر الحصول على قروض ميسرة من الخارج واقتصار شركات المقاولات على التنفيذ فقط.
وأضافت أن هيئة الأنفاق فضلت أن تتولى التحالفات المصرية والأجنبية تنفيذ وتصميم وتمويل المشروع،مع توليها الإشراف والمساعدة فى الحصول على التمويلات اللازمة من المؤسسات الدولية.
وأعلنت وزارة النقل نهاية العام الماضى، أن هيئة الأنفاق ستطرح مناقصة عالمية لتقديم الشركات الخارجية عروضها الفنية والمالية مصحوبة بقروض ميسرة لتنفيذ مشروع قطار أبوقير، على غرار الأسلوب الذى المتبع بمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى. وذكرت المصادر، أن الدولة تساهم فقط بنسبة %15 من تكلفة المشروع البالغة، 1.71 مليار دولار، وسيتم العمل على 3 مراحل، تستغرق 3 سنوات من بداية استلام المواقع.
يبدأ مسار المرحلة الأولى، من محطة سكة حديد أبوقير حتى محطة مصر، بطول 21.7 كم، والثانية تمتد من محطة مصر حتى الكيلو 21 طريق «الإسكندرية – مطروح» بطول 20.3 كم، والأخيرة تمتد فى المساحة من الكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح حتى مدينة برج العرب بطول 30 كم.
ووفقا لإحصائيات جديدة، فإن عدد المستخدمين للخط فى الوقت الحالى 50 ألف راكب يوميا، ويبلغ عدد المحطات فى التصميمات المقرر تنفيذها، 16 محطة سطحية، إلى جانب إنشاء ورشة لعمرة الوحدات المتحركة على الخط.
وأسندت هيئة الأنفاق للمكتب الاستشارى سيسترا الفرنسى فى فبراير الماضى، مهام تولى أعداد مستندات الطرح، ومساعدة الهيئة فى تقييم عروض الشركات التى ستتولى تشغيل وتنفيذ المشروع، مقابل 30 مليون جنيه.
ولفتت المصادر إلى أن 4 مؤسسات تمويل دولية وافقت بشكل مبدئى على تمويل المشروع، وهى: «الوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، موضحة أنه جارى مناقشة قيمة مساهمات كل طرف فى التمويلات المطلوبة.