سلمت وزارة النقل للجانب السعودى نحو 9 فرص استثمارية لدراستها وإمكانية المنافسة عليها فى الفترة المقبلة، لاسيما وأنها مصنفة ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية للحكومة، وفقا لمصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ «المال» أن القائمة تتركز غالبيتها فى قطاعى «النقل البحري»، و«الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية»، باعتبارهما من أفضل المجالات الاستثمارية، وستكون الفرص بنظام الشراكة بين الطرفين.
تأتى تصريحات المصادر لـ«المال» بعد أيام من إعلان خالد الفالح وزير الاستثمار السعودى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة مطلع أغسطس الجاري، عن تحويل ودائع المملكة لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات مباشرة.
أوضحت المصادر أن القائمة تشمل إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة ميناء القصير بغرض الاستثمار السياحي، لفترة 15 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وتجهيز وإدارة وتشغيل رصيف بحرى بطول 850 مترًا لصوامع الحبوب والغلال بميناء دمياط.
وتشمل المشروعات أيضا إنشاء المركز اللوجستى على مساحة 300 فدان المجاور للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
كما تتضمن الفرص أيضا تشييد 4 موانئ برية وجافة فى مدينة سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدانا، وبمدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، لخدمة المناطق الصناعية فى محافظة المنوفية، ومدينة الفيوم الجديدة على مساحة 100 فدان، باستثمارات 180 مليون دولار، وفى الطور بمحافظة جنوب سيناء على نفس المساحة والتكلفة.
وتتلخص فكرة الموانئ الجافة فى توفير مساحات بديلة لأرصفة « البحرية»، مما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامات إضافية، والقضاء على زمن الانتظار، وهو ما سينعكس على السلع النهائية وانخفاض سعرها.
كما تعمل الموانيء الجافة على خلق ميزة تنافسية للمنتجات المحلية ، لاسيما أنها تعتبر منطقة وصول نهائى للسلع الواردة ونظيرتها المصدرة.
كما تشمل المشروعات المعروضة أيضا إدارة وتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية لرصيف بحرى بميناء السخنة متخصصًا فى استقبال المواد الكيماوية والأسمنت، بطول 1180 مترًا، وساحات تداول بمساحة 480 ألف متر مربع.
وتتضمن إدارة وتشغيل رصيف بحرى فى ميناء بورتوفيق بطول 1000 متر موازٍ لخط الشاطئ الموجود حاليًا خلف الرصيف الشمالى على مسافة 300 متر، بساحات خلفية 300 ألف متر مربع، ومنسوب تصميمى يتناسب مع استقبال السفن بحمولة تصل إلى 70 ألف طن.