كشف الدكتور اللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، عن مساعٍ تُجريها الوزارة لتوفيق أوضاع 19 شركة كانت لدى وزارة قطاع الأعمال العام، ونُقلت مؤخرًا تحت مظلة «النقل»؛ لطرحها فى البورصة المصرية.
وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، أنه جار حاليًّا توفيق أوضاع تلك الكيانات، وتأهيلها لتتناسب مع قواعد القيد فى البورصة، خاصة أن بعضها يعانى سوء إدارة وتراجعًا فى الأداء المالى منذ سنوات، لافتًا إلى أن الهدف من الطرح فى المقام الأول توسيع دائرة القطاع الخاص فى إدارة كل ما تمتلكه الوزارة، مع الاحتفاظ الكامل بأصولها.
يُشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أجرى، منتصف سبتمبر الماضي، تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ استكمالًا لجهود الهيئة الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالى غير المصرفى الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وتتضمن التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حمَلة شهادات الإيداع)، ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
فى سياق متصل، كشف مساعد وزير النقل عن قرب تعاقد هيئة سكك حديد مصر مع تحالف «مصري- عالمى» على إدارة وتشغيل قطارات البضائع لفترة 15 عامًا، مع الاعتماد بشكل كبير على العمالة الحالية، لافتًا إلى أن التعاقد سيوفر للهيئة عدة مزايا؛ منها تغطية كل مصروفات القطاع، والحصول على جزء من الأرباح.
وتعكف هيئة سكك حديد مصر، بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة أصول القطاع، فضلًا عن وضع برامج أخرى لهيكل التعريفة وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات السكك الحديدية، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.
وأشار مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات إلى أنه قد تم صُرف ما يقرب من 1.9 تريليون جنيه فى الفترة من عام 2014 وحتى الآن، على كل القطاعات التابعة لها، ونالت مشروعات الجر الكهربائى والسكك الحديدية النصيب الأكبر من تلك المصروفات.