طرحت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، التابعة لوزراة النقل، مناقصة بين المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة فى مشروعات النقل، لإعداد دراسة عن قطاع النقل النهرى، وآليات تطويره خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة تستهدف من الدراسة التى سيتم تكليف أحد بيوت الخبرة بها تنفيذ ما يعرف بـ«خارطة طريق» لنشاط النقل النهرى فى مصر، يتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأكدت «المصادر» أن الدراسة ستشمل الموانئ النهرية المقترح تنفيذها وطرحها على القطاع الخاص، وكذا معايير التشغيل وسنوات حق الانتفاع، وأهم الشروط الواجب توافرها خلال عمليات التشغيل، بما يعود بالنفع على قطاع النقل من ناحية، وعلى الجهات الحكومية من ناحية أخرى بتحقيق موارد مالية سنويا.
كما سيتم التطرق عبر الدارسة التى يتم تنفيذها، إلى تنظيم عمليات التراخيص لكافة الوحدات العاملة بالنقل النهرى، بالاضافة إلى تنظيم العمالة بالنقل النهرى، والآليات التى يتم من خلالها توفير فرص عمل فى هذا النشاط مستقبلا.
ومن المقترح حسب الدراسة التى ستيم تنفيذها، بحث الآليات التى يتم من خلالها استحواذ النقل النهرى على حصة من المنقول من البضائع خلال الفترة المقبلة، فى ظل استحواذ النقل البرى على النسبة الأكبر من المنقول داخل مصر، فضلا عن تطوير الأهوسة والمنسوب الأفضل للملاحة النهرية، مع إمكانية تحديد البضائع التى سيتم نقلها عبر النقل النهرى مستقبلا.
وأتاحت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إمكانية سحب كراسة الشروط حتى نهاية نوفمبر حتى يتمكن لبيوت الخبرة والشركات المتخصصة التقدم للمناقصة، والتى تعد الأولى من نوعها فى هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة .
يأتى ذلك على خلفية طرح هيئة النقل النهرى التابعة لوزارة النقل العديد من الموانئ النهرية خلال السنوات السابقة، دون ترسية أى منها لوجود معوقات تحول دون تنفيذها والتى كانت من أهمها الحصول على التراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل تلك الموانئ، بالاضافة إلى سنوات حق الانتفاع والتى تراوحت من 15 – 25 عاما فقط .
ومن أهم الموانئ التى تم طرحها كانت ميناء النهضة فى الإسكندرية، وميناء قنا، وميناء المنشأة فى سوهاج والتى تم طرحها قرابة 3 مرات دون جدوى.