علمت «المال» أن وزارة النقل تستعد بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية لطرح حاجز الأمواج الخاص بموانئ « الإسكندرية»، و«الدخيلة» و«الماكس» على شركات المقاولات العاملة فى مشروعات الحماية البحرية، بأطوال تصل إلى 6 كيلومترات طولى، ليخدم مشروعات الميناء المستقبلية.
وأضافت مصادر مطلعة، أن الوزارة تعكف حاليًّا على وضع اللمسات النهائية للمستندات الخاصة بعملية الطرح، لأحد من أهم مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها فى محافظة الإسكندرية، وتتضمن عمل 3 ممرات للسفن تمكنها من الدخول الأرصفة الموانئ المذكورة سابقًا.
وقررت هيئة الميناء تأجيل بعض المشروعات بميناء الدخيلة، لحين الانتهاء من حاجز الأمواج، خاصة مشروع محطة الصب غير النظيف، والتى تقع فى منطقة البحر المفتوح، والتى من الصعب أن يتم تنفيذه من قبل شركات المقاولات دون تنفيذ حاجز الأمواج لتخفيف حدة الموج بتلك المنطقة.
وفى نفس السياق بدأت هيئة الميناء بالتعاون مع بعض شركات وزارة النقل، فى تنفيذ البنية التحتية لمشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، والتى تقع على مساحة 273 فدانًا.
وأكدت المصادر أن وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية تفاضل بين أكثر من عرض يتنافس على المشروع، ومن بينها عرض فرنسى وآخر صينى.
كما يجرى حاليًّا التخطيط لربط المنطقة الواقعة على ترعة النوبارية لربطها القطاع السريع السخنة – العلمين، والذى سيكون به جزء متخصص فى نقل البضائع بين المناطق الصناعية والتجارية، والمناطق اللوجستية، والموانئ الجافة التى تقوم الهيئة بتنفيذها.
وخلال أكتوبر قبل الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إزالة صفة النفع العام عن مساحة 273.7 فدان بمحافظة الإسكندرية.
ويأتى قرار رئيس الجمهورية بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا فى أغسطس الماضى بنقل ملكية 273 فدانا من ولاية هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، تتبع هيئة ميناء الإسكندرية لاستخدامها منطقة لوجستية، وظهير خلفى للميناء، ويضم المشروع لأول مرة ميناءً نهريًّا، إضافة إلى 6 مناطق رئيسية، بخلاف المبانى المساعدة فى عملية الإدارة، وتضم المنطقة الأولى محطة تداول الحاويات، بقدرة استيعابية تصل إلى 18 مليون طن، ومن المقرر أن تصل طاقة تداول الحاويات بها إلى 1.25 مليون حاوية.