وضعت وزارة النقل خطة تكنولوجية لتطوير قطاعاتها التابعة لاسيما هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، والطرق والكبارى، لضمان الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين ومواكبة التطوير التكنولوجى.
وشملت الخطة بالنسبة للسكة الحديد، إجراء رقمنة شاملة لمنظومة حجز القطارات، والتحكم الآلى فى مسير العربات، فضلا عن استخدام التكنولوجية المتطورة للحد من حوادث المزلقانات.
وبالنسبة لقطاع مترو الأنفاق والذى يعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين، اتجهت شركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إلى استخدام أنظمة الدفع الإلكترونى والاعتماد عليها كبديل فى تحصيل تعريفة التذكرة، ومن ثم توفير بطاقات تلامسية أمام المواطنين.
وفى الوقت نفسه شهد قطاع الطرق تتطوراً كبير فى استخدام الأنظمة الإلكترونية للحد من الحوادث والسيطرة على مسير الحافلات والسيارات بمختلف أنواعها.
واقتربت وزارة النقل من تحديد قائمة الطرق السريعة التى يطبق بها منظومة النقل الذكى فى المرحلة الثانية، بعد اقتراب الانتهاء من أول طريق فى الدفعة الأولى من شبكة الطرق بالمنظومة الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة بالقطاعات الثلاثة، أنه متوقع أن يتم الإعلان عن قائمة الطرق المرشحة للمرحلة الثانية تطبق عليها منظومة النقل الذكى خلال المؤتمر الحالى، وتشمل الدائرى الأوسطى، العلمين – وادى النطرون، والصحراوى الغربى الرابط محافظات الصعيد بالقاهرة، والصعيد الشرقى، إلى جانب طريق السلوم.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من الأعمال الاختبارية لطريق «شبرا- بنها الحر» بالمرحلة الأولى، ويتم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة عليه فى الوقت الحالى.
الانتهاء من وضع أنظمة المراقبة على 5 طرق منتصف 2022
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الانتهاء من الـ5 طرق المتبقية من المرحلة الأولى منتصف 2022.
يشار إلى أن نظم النقل الذكية هى استخدام تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونيات والاتصالات، لمواجهة العديد من تحديات النقل البرى، للمساهمة فى تقليل الحوادث، وزمن الرحلات على تلك الطرق، مع إتاحة معلومات عن المناخ، والطقس، والتكدسات المرورية.
وتتمثل العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، فى الحد من عدد الحوادث الحرجة بنسبة %22 سنويا، الحد من تجاوز السرعات المقررة على شبكة الطرق بنسبة %33.. الحد من استهلاك الوقود بنسبة 13 الانخفاض المتوقع فى استهلاك الوقود على شبكة الطرق.
وأعلن وزير النقل مؤخرا أنه مخطط تنفيذ مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بقيمة 111.5 مليار جنيه فى الفترة الحالية، على أن يتم تنفيذ مرحلة لاحقة من المشروعات بقيمة 82.7 مليار قبل نهاية 2025.
وتشمل قائمة المشروعات استكمال خطة المشروع القومى للطرق إقامة 22 محورا على النيل، وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات بقيمة 7.3 مليار جنيه، والطرق الرئيسية بطوال 9500 كم.
وأعلن مجلس الوزراء نهاية عام 2020 أن مصر احتلت المركز رقم 28 فى مؤشر جودة الطرق فى تقرير التنافسية عام 2019 مقارنة مع المركز 45 عام 2018.
فى سياق متصل، كشفت المصادر، أنه يتم حاليًا استكمال منظومة التحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق.
ولفتت الى أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع.
وكشفت أنه يتم حاليا التباحث مع شركة مصرية متخصصة فى البرمجة لتوفير نظام لتأمين سير القطارات، ويقوم النظام على التنبؤ وتحليل الأعطال وكشف أى كسور فى القضبان، بفترة تمكن غرفة التحكم من السيطرة عليها قبل وقوع أى حادث.
وأعلنت الوزارة فى أكثر من مناسبة قريبة نيتها إسناد إدارة السكة الحديد لبعض الشركات العالمية، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة وتطوير الخطوط بما يتناسب مع توجهات الدولة.
كما تشمل خطة السكة الحديد للتحول إلى الرقمنة، البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب بوابات إلكترونية بمداخل المحطات لإحكام السيطرة على إيرادات التذاكر ومنع استقلال القطارات بدون شراء تذاكر على غرار المنظومة المطبقة بمترو الأنفاق.
وكشفت المصادر عن الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية لتركيب البوابات فى محطة الجيزة، ويتم حالياً وضعها بمحطة مصر، والمرحلة الأولى تشمل 4 محطات هم «الجيزة والقاهرة وسيدى جابر والإسكندرية» بعدد 300 بوابة إلكترونية متطورة.
وأضافت المصادر أنه متوقع تعميم مشروع البوابات الإلكترونية على كافة المحطات الرئيسية على أن يتم البدء بالمحطات الأعلى كثافة ركاب.
وأكدت أن الماكينات الجديدة تتمتع بتكنولوجيا تسمح لها بقراءة بيانات التذاكر المكيفة والعادية، ومزودة بخاصية تمكنها من قراءة التذاكر التى يتم شراؤها إلكترونيا سواء من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة السكك الحديدية، أو أبليكشن الحجز الموجود على الموبايلات، بما يسمح لحاملى التذاكر بكافة أنواعها العبور من البوابات.
ووفقًا للموقع الرسمى لهيئة السكة الحديد، فإن إجمالى عدد المحطات يصل إلى 705 رئيسية وفرعية ومتوسطة، بينها 22 محطة رئيسية، و59 محطة مركزية، و60 محطة متوسطة، و564 محطة صغيرة.
وتتضمن خطة مرفق السكة الحديد، تطوير منظومة التشغيل والتحكم الإلكترونى فى المزلقانات، فضلا عن وضع نظام مراقبة متطور.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن منظومة المراقبة المستهدف تنفيذها ستكون على غرار القائمة حاليا بمترو الأنفاق، وتستهدف فى المقام الأول معرفة كل ما يدور بالمزلقانات، والسيطرة على تحديد العناصر التى تكون سببا فى وقوع أى حوادث، ومن ثم محاسبة المخطئ فقط.
وذكرت أنه سيتم تطبيق المنظومة على مراحل الأولى ستضم 300 مزلقان على خطوط محافظات الوجه القبلى، والثانية ستكون نفس العدد فى محافظة الوجه البحرى، والأخيرة، سيتم تنفيذها بخطوط الضواحى.
ولفتت مصادر هيئة السكة الحديد، إلى أنه متوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمنظومة التى قد تستغرق عامين، نحو 200 مليون جنيه، سيتم توفيرها من موارد الهيئة الذاتية.
وأوضحت أن شبكة المراقبة الجديدة ستكون بمثابة بث مباشر وناقلة للحركة سواء كبيرة أو صغيرة على خطوط السكة الحديد، ومن ثم فإن مركز المعلومات بالهيئة سيكون لديه القدرة على رفع تقارير سريعة لمكتب رئيس الهيئة، حال وجود أى إجراء مخالف لتعليمات الأمن والسلامة المزلقانات والمحطات.
وأشار إلى أن الشق الثانى من رقمنة المزلقانات، يشمل تطوير الأعمال المدنية لنحو 1102، بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد 1120 مزلقان بإجمالى تكلفة تصل 2.5 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد 751 مزلقان، كما تم الانتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد 505 مزلقانات بإجمالى تكلفة 1,7 مليار جنيه، وجار تطوير الأعمال المدنية لعدد 351، وتطوير نظم التحكم لعدد 615 مزلقان.
وأوضحت أن هناك مشروعات تطوير تتعلق بالإشارات وأنظمة الاتصالات تصل تكلفتها إلى 46 مليار جنيه بنهاية 2024.
فى سياق متصل، تعكف وزارة النقل فى الوقت الحالى، على استكمال دراسات وتجارب إصدار منظومة التذكرة الموحدة، ومتوقع إعلان تفاصيلها بشكل دقيق منتصف 2022.
وأوضحت مصادر وزارة النقل، أنه كان مستهدفًا الإعلان عنها بالتزامن مع تشغيل القطار الكهربائى «عدلى منصور- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية»، لكن التجارب الحالية والدراسات الفنية للتذكرة الموحدة لم تنته بعد.
ولفتت إلى أن التذكرة الموحدة تمكن الراكب من دفع تعريفة كافة وسائل النقل التابعة للوزارة وهى المترو، وقطارات السكة الحدي، والمونوريل، والقطار الكهربائى.
وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة هى بمثابة «كارت ذكى» تستهدف تحصيل إيرادات وسائل النقل فى وعاء مالى واحد، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمته فى الناتج القومى الإجمالى.
وتستهدف المنظومة الجديدة التسهيل على المواطنين وعدم الوقوف فى طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى، وكذلك تحسين مستوى الخدمة المقدمة فى وسائل المواصلات المختلفة.
على صعيد متصل، قالت المصادر إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تعاقدت على صفقة شراء مليون بطاقة ذكية لا تلامسية لركاب المرفق.
وأوضحت أنه مقرر بدء أول دفعة من البطاقة مطلع العام المقبل، ويستمر التوريد لفترة 24 شهراً على 5 دفعات متساوية، مع توفير ضمان لفترة 5 سنوات للبطاقة وذلك لتقدم خدمة أفضل للركاب، موضحة أن شركة المترو تتوقع زيادة أعداد المستخدمين للدفع الإلكترونى بداية من العام المقبل، نظراً للتخفيضات التى ستتم عليها.
وألمحت أن شركة المترو ستسدد قيمة الصفقة من مواردها الذاتية، وتدرس فى الوقت الحالى توفير حزمة من الحوافز للمستخدمين لجذب أكبر عدد من ممكن الركاب.
ولفتت إلى أن الصفقة المذكورة سلفاً هى أكبر عملية تنفذها شركة المترو، وذلك لتقليل التعامل بالكاش وتنفيذ خطة الشمول المالى التى تنتجها الحكومة فى الفترة الحالية، موضحة أنه سيتم قريباً توقيع عدد من الاتفاقية مع شركات متخصصة لتوفير أماكن شحنها، لمنع التكدس على شبابيك المحطات.
والبطاقة اللاتلامسية هى شبيهة بالفيزا الإلكترونية، تحتوى على شريحة تحفظ المعلومات الرقمية والأبجدية فيها، وتتوافق مع أجهزة حاسوبية، وتستطيع قراءة البيانات داخل الشريحة وتحويلها إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبيعة البرنامج والشيفرة الإلكترونية المحفوظة بها، لقراء المسافة التى يقطعها الراكب فى وسائل النقل بداية من محطة الانطلاق حتى النزول من المرفق.
وبدأت شركة المترو بداية من العام الجارى، طرح نظام جديد أمام الركاب لسداد قيمة الرحلة، بعيدا عن زحمة الشبابيك، عبر توفير نظام محفظة التذاكر، والتى يمكن شحنها بقيمة 25 جنيها عند بداية أول استخدام لها، ثم بعد ذلك بأى مبلغ، حيث يبدأ الشحن من 20 جنيهًا، و30 جنيهًا و40 جنيهًا، وحتى 400 جنيه، ويستخدم الكارت لحامله (دون اسم) ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما أن استعمال الكارت مفتوح وغير مرتبط بمدة محددة.