«النقل» تدرس رفع رسوم «القطر» بواقع %10

علمت «المال» أن وزارة النقل تدرس مع قطاع النقل البحرى، رفع رسوم القطر بنسبة %10.

«النقل» تدرس رفع رسوم «القطر» بواقع %10
جريدة المال

المال - خاص

1:28 م, الأحد, 11 يناير 15

السيد فؤاد

علمت «المال» أن وزارة النقل تدرس مع قطاع النقل البحرى، رفع رسوم القطر بنسبة %10.

قالت مصادر بالقطاع إن الوزارة أعدت حزمة تعديلات على القرارات الوزارية المنظمة لقطاع النقل البحرى لزيادتها فى عهد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق، مشيرة إلى أن الوزير الحالى هانى ضاحى، طالب إعادة دراسة تلك التعديلات، بحيث تتم زيادة المقابلات والرسوم عما تم إعداده، وأضافت المصادر أنه تم تعيين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتكون جهة محايدة بين غرف الملاحة ووزارة النقل، وتم رفع تقريرها لوزير النقل، ومن المقرر أن يتم اقرار التعديلات خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ.

وحسب مصادر بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، فإن اللجنة قامت برفع التعريفة التى اقترحتها وزارة النقل بنسبة تزيد على %25، وهو ما يصعب موافقة السوق الملاحية عليه حالياً.

ولفتت إلى أن القطاع اقترح الزيادة على رسوم القطر، التى ترتبط بشكل كبير بالسفن الأجنبية والعالمية، والتى يكون لها تأثير على أسعار السلع المحلية بصورة مباشرة، خاصة أن تلك الزيادة لا تعد ارتفاعاً فى المصاريف، وانما انهاء لقرار تم اتخاذه منذ سنوات، بوقف الزيادة السنوية فى رسوم القطر، التى كانت بنحو %10.

وتابعت المصادر، إنه بدراسة رسوم القطر فى الموانئ المصرية، مقارنة بالموانئ المنافسة خاصة بالبحرين الأحمر والمتوسط، تبين أنها متدنية للغاية، كما أن الرسوم الحالية لا تغطى تكاليف القاطرات.

من ناحيته، أشار اللواء على الحايس، مستشار بقطاع النقل البحرى، إلى أنه تم انهاء أزمة التجديد لتراخيص التوكيلات الملاحية، والتى واجهت اعتراضا على مديونية التوكيلات منذ عام 2003، وحتى 2007. وأشار إلى أن أصل المديونية يرجع إلى أنه صدر قرار من قطاع النقل البحرى بتحصيل جنيه واحد عن كل طن ترانزيت، وتم تعديل القرار فى قرار وزارى رقم 340 لسنة 2007 ليتم تحصيل 5 دولارات عن كل حاوية 40 قدماً، و2.5 دولار عن كل حاوية 20 قدماً.

وتابع: القطاع أصدر قراراً بالتجديد لجميع التراخيص الخاصة بالتوكيلات الملاحية على أن تتم تسوية أى مديونية بين كل شركة والميناء الذى يعمل به، وانهاء القضايا المرفوعة بين الطرفين، خاصة أن بعض الشركات حصلت على حكم بعدم دستورية تحصيل الرسم. 

جريدة المال

المال - خاص

1:28 م, الأحد, 11 يناير 15