علمت «المال»، من مصادر مطلعة أن وزارة النقل ، كلفت الهيئة القومية للأنفاق بعمل دراسة تفصيلية لتنفيذ مرحلة ثانية من مشروع القطار الكهربائى «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة»، بطول 20 كيلو مترا ولا تتجاوز تكلفة تنفيذها 500 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يتضمن مد القطار إلى نهاية مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب دخول جزء آخر داخل أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، لخدمة الأهالى الذين سيقومون فى تلك الأحياء.
ولفتت المصادر إلى أن تمويل المشروع سيأتى جزء منه من هيئة المجتمعات العمرانية، باعتبارها أكثر الجهات المستفيدة من القطار، خاصة وأنه سيرفع من قيمة الأراضى والعقارات التى سيتم إنشاؤها، ومن ثم لابد أن يكون هناك مقابل مادى لصالح هيئة الأنفاق حتى تتمكن من تمويل المشروع.
وذكرت أنه يجرى حاليا دراسة أكثر من مسار وسيتم المفاضلة بينها واختيار الأنسب لتقليل التكلفة قدر الإمكان، مع ضمان خدمة أكبر شريحة من السكان لتحقيق عوائد سنوية مناسبة.
الوزارة دفعت 666 مليون جنيه للشركات العاملة فى المشروع الأسبوع الماضي
وصرفت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضى 666 مليون جنيه، للشركات العاملة فى مشروع القطار الكهربائى «السلام ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة»، للتسريع من أعمال المشروع، لاسيما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الحكومية الاحترازية التى تسببت فى تراجع نسب الأداء خلال فترة الـ 3 شهور الماضية.
والشركات المصرية المسئولة عن تنفيذ الأعمال المدنية والسكة للمشروع هى: «النيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق والكبارى، والمصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، والمقاولون العرب، وأوراسكوم، وبتروجت، وكونكورد، وأبناء حسن علام»، بإجمالى تكلفة 461 مليون دولار.
وسلم بنك «أكزيم» الصينى الممول لمشروع القطار الكهربائى بقرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار، وزارة النقل خلال فبراير الماضى 175 مليون دولار لتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة فى المشروع.
ويمتد مسار القطار الكهربائى 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول الخط، تتضمن «عدلى منصور، والعبور، والمستقبل، والشروق 1، الشروق 2، والورش، وبدر التبادلية، والروبيكى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، ويمر خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة بواقع 700 مليون دولار لتمويل الأعمال المدنية والإنشاءات وأنظمة الاتصالات والإشارات، إضافة إلى شراء 22 قطارًا بمبلغ 500 مليون دولار.