إعادة النظر بقرار زيادة رسوم السفن فى الموانئ
الحمولات الزائدة تضاعف تكلفة صيانة الطرق إلى 12 مليار جنيه سنوياً
السيد فؤاد
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل، عن دراسة الوزارة إنشاء «سلطة النقل المصرى» على غرار سلطة الطيران المدنى، وسيكون من مهامها منح التراخيص أو سحبها والتخطيط بين أنواع النقل المختلفة وهى البرى والبحرى والسكك الحديدية والنهرى والطرق، وتنظيم الصناعة والتسعير وفض المنازعات التى تنشأ بالقطاع.
وأضاف الجيوشى، خلال أول لقاء له مع غرف الملاحة الـ4 وهى الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس، مساء أمس الأول، أنه ستتم الاستعانة بالخبرات الدولية لإنهاء إنشاء الكيان الجديد خلال عام، وتابع: إن إنشاء سلطة النقل المصرى كفيل بجذب المستثمرين للقطاع.
وأوضح أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على نشاط النقل البحرى بشكل خاص، وهو بمثابة استكمال لما يسمى بمشروعات الـ«ميجا بروجكت» كقناة السويس الجديدة والمشروع القومى للطرق.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسى من الاهتمام بمثل هذه المشروعات هو تثبيت الثقة فى الدولة، وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الحكومة تعول على القطاع البحرى ليكون قاطرة التنمية، مع التركيز على تحقيق مكاسب لكل من الحكومة والقطاع الخاص، وأن الوزارة تعكف حاليا على عمل خطة لجميع أنشطة النقل أيضا وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أسبوعين.
وقال إن الوزارة ستعيد النظر فى القرار الذى صدر قبيل استقالة الوزير السابق المهندس هانى ضاحى وهو رقم 488 لسنة 2015 ويقضى بزيادة مقابل الخدمات بالموانئ المصرية البحرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة، التابعة لهيئات الموانئ البحرية بالتنسيق مع غرف الملاحة والتجارة لتعديله بما يرضى الأطراف كافة.
وتابع: لا يوجد قرآن فى القوانين أو القرارات المنظمة للنقل البحرى وفق تعبيره، مشيرا إلى أن مجلس النواب الجديد سيقوم بمراجعة جميع القرارات والقوانين التى صدرت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا عدم إصدار أى قرارات إلا بمشاركة القطاع الذى يعمل بها.
يذكر أن السوق الملاحية والتجارية طالبت بمراجعة القرار رقم 488 لعام 2015 والذى رفع الرسوم على السفن بنسبة تصل من 60 إلى %100 رغم أنه لم يتم تحريكها منذ عام 2003، وكان من المقرر إصدار باقى القرارات المنظمة للنقل البحرى من تأسيس الشركات ورؤوس أموالها وكيفية عملها بالموانئ خلال أيام.
وأشار الوزير إلى أن %77 من إيرادات الموازنة العامة للدولة من بند الرسوم والضرائب، فكان منطقيًا تحريك الرسوم ولكن بالاتفاق مع من يدفع الرسوم والضرائب.
وقال: على سبيل المثال فإن الباعة الجائلين انتشروا داخل عربات المترو بصورة كبيرة، وتصل الغرامة فقط إلى 15 جنيها على كل بائع، لذا ندرس حاليا عمل خط كمنافذ بيع داخل وخارج المترو بإيجار شهرى حتى نقضى على الظاهرة، مع مضاعفة العقوبة لتصل إلى 3 آلاف جنيه.
وفى سياق متصل، أشار إلى أن الطرق فى مصر تتعرض لمذبحة «على حد وصفه»، بسبب الحمولات الزائدة فمثلا حمولة الشاحنة 40 طنا فقط بينما ما تحمله فى الواقع يصل إلى 120 طنا مما يدمر بنية الطرق، وتحتاج سنويا قرابة 6 مليارات جنيه، يمكن أن تصل العام المقبل إلى 12 مليار جنيه.
وقال إن الوزارة قامت بعمل ورش عمل مع أصحاب الشاحنات وتفاجأت الوزارة بأنهم يدفعون رسومًا غير قانونية تصل إلى 3 أضعاف الرسوم القانونية.
ولفت إلى أن الرحلة التى من المفترض أن يدفع فيها صاحب الشاحنة 650 جنيها، يدفع ما يفوق الـ2000 جنيه، وهو ما سماه « قطع رقبة» على حد تعبيره، من أول الميناء إلى وصوله للموزع النهائى للسلعة، حتى يصل الأمر إلى دفع حمولة القمح رسوم محاجر، علاوة على وجود ازدواجية فى الرسوم داخل الموانئ مما يحتاج ذلك إلى إعادة هيكلة.
وأوضح الجيوشى أن مستوى الطرق فى مصر غير مقبول على مستوى الأمان والسلامة والصيانة، لافتا إلى أن الوزارة تبنت خطة طموحا العام الماضى للإصلاح.
واشار إلى أن المشروع القومى للطرق يعد مشروعا جديدا، ولكن يوجد مشروعات متعثرة لم يتم الانتهاء منها وكانت بدايتها من 2006 / 2007 بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، لتصل حاليا إلى 40 مليار، وتابع: أنهينا مؤخرا 30 مشروعا من 123 ونبدأ خلال أيام فى إعادة تنفيذها.
وأكد الجيوشى أنه لا مساس بالقطاع الخاص فى أنشطة التوكيلات الملاحية، ولا تراجع أو تعديل فى القانون رقم 1 لسنة 1998 والذى فتح الباب أمام القطاع الخاص فى هذا النشاط، أو قصر منح الوكالة لعبور قناة السويس على شركات القطاع العام كما تطلب الأخيرة.
وكانت النقابات العامة بالشركات الحكومية قد طالبت بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 ليتم قصر وكالة عبور قناة السويس عليها وعدم دخول القطاع الخاص لها.
وتابع: إنه من المقرر أن يتم تطوير موانئ بورسعيد بشقيها شرق وغرب، ويتم حاليا تقسيم المشروعات حسب أهميتها، داعيًا مجتمع الأعمال لجذب مستثمرين من الخارج للمشاركة فى المشروعات، خاصة مع الرهان على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التوجه العام حاليا أن تتحول الهيئات إلى منظم مالك ولا يدير لتكون الإدارة من خلال القطاع الخاص.
ولفت الجيوشى إلى صعوبة الاعتماد على القطاع العام فقط، وأنه خلال رئاسته هيئة الطرق والكبارى كان %70 من حجم الأعمال يتم من خلال القطاع الخاص.