تدرس وزارة النقل إقامة عدد من المحال والسلاسل التجارية على مساحة 69 فدانا ملاصقة لميناء أرقين الواقع على الحدود السودانية المصرية، وذلك بهدف زيادة التبادل التجارى بين الدولتين فى الفترة المقبلة.
أشارت مصادر لـ«المال» إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، مع دراسة توفير عدد من المزايا والحوافز التشجيعية لجذب أكبر عدد من الشركات التجارية من البلدين.
ووفقا لتقارير رسمية صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التبادل التجارى بين مصر والسودان ارتفع إلى 669.1 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 606.8 مليون فى 2018، وبلغت الصادرات المصرية إليها 465.5 مليون دولار، مقابل 399.3 مليون دولار خلال الفترتين، فيما بلغت واردات القاهرة من الخرطوم 203.6 مليون دولار مقابل 207.5 مليون.
ولفتت المصادر إلى تنظيم أكثر من معرض لمنتجات الشركات العاملة فى الدولتين، مشيرة إلى أن التقارير المبدئية تشير إلى أن إقامة هذه المحال سيعمل على خفض تكلفة السلع فى حدود %30 لأن الموقع سيكون بمثابة ملتقى تجارى لدول حوض النيل، نتيجة وجود ميناء أرقين البرى.
ويقع ميناء أرقين البرى غرب بحيرة ناصر، ويبعد عن مدينة أبو سمبل بنحو 150 كم، بطاقة استيعابية 7500 مسافر يوميًا وأكثر من 300 شاحنة وأتوبيس، ويحتوى على صالتى سفر ووصول بطاقة 1881 مسافر لكل اتجاه وساحة للشاحنات والسيارات، إضافة إلى طريقين رئيسيين فى اتجاهى الوصول والسفر، ويبلغ طول كل منها 454 مترا، وبعرض 18 مترا، بالإضافة إلى طريق مخصص لمرور الجمال ورؤوس الماشية.