علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل بدأت تلقى عروض المكاتب الاستشارية الأجنبية الراغبة فى إعداد التصميمات الهندسية للترسانة البحرية المقرر إقامتها، بجانب إعداد دراسات الهيكل القانونى للشركة المستهدف تأسيسها بالشراكة بين «النقل» وترسانة السويس، والقطاع الخاص، لبناء سفن بقدرات أعلى مما تنتجه ترسانتا الإسكندرية وبورسعيد.
وأضافت المصادر أن الشركات الوطنية المتخصصة فى إصلاح السفن، أبدت رغبتها فى تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة الدولة فى هذا الأمر بعد أن طلب منها ذلك بشكل رسمى.
فى سياق متصل، قال المهندس أحمد البربرى وكيل ترسانة بورسعيد البحرية للشئون الفنية، إن افتقاد المصانع المصرية البحرية للميكنة يجعل تكنولوجيا البناء بطيئة مقارنة مع نظيرتها فى الدول الأجنبية، خاصة كوريا، واليابان، والصين.
وتابع: «القدرات والكوادر البشرية متوفرة، ترسانة بورسعيد تستطيع بناء السفن حتى 140 مترا، و»الإسكندرية« يمكنها بناء حتى حتى 260 مترا».
ولفت إلى أن الترسانات المصرية تبنى وفقا لمقاييس تكنولوجية وفى فترة زمنية محددة، أما فى الخارج فهناك ميكنة أكثر تساعد على البناء بشكل أسرع، فى وقت زمنى أقصر وأكبر من ناحية الأحجام.
وأوضح أن الترسانات المصرية، قادرة على بناء السفن الصغيرة، ومتوسطة الحجم حتى ارتفاع 250 مترا أما العملاقة فعادة يتم إنتاجها فى الخارج.
وأشار« البربرى» إلى أن قدرات ترسانة السويس يقتصر على أعمال الصيانة والإصلاح وليس البناء، وقربها من دول الخليج يجعلها مناسبة لاجتذاب السفن التى تحتاج إلى تهذيب.
وقال إن ترسانة بورسعيد تقوم حاليا بتدشين معديتين لخدمة الحركة الملاحية بالسويس، إضافة إلى بناء 3 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا لخدمة الملاحة بمجرى قناة السويس.
وأكد أن اتجاه الهيئة لاستئجار وحدات لخدمة الملاحة بالقناة، يتم بالتزامن مع بناء الوحدات الجديدة التى تستغرق وقتا لدخولها الخدمة.
فى سياق متصل، قال مدير إحدى الترسانات السابقين بهيئة قناة السويس، إن التجارب السابقة لاجتذاب عروض استثمار أجنبية للترسانات البحرية المصرية غير مرحب بها نظرا لتغير السياسات والتشريعات، فضلا عن عدم وجود تسهيلات كافية وجاذبة للاستثمار بهذا القطاع فى ظل احتياجه إلى تمويلات كبيرة.
ولفت إلى أن الشركات المصرية تحتاج فقط إلى بعض الماكينات الجديدة، وبعدها يمكن بناء جميع احتياجات هيئة قناة السويس لمواجهة الظروف الطارئة بالمجرى الملاحى، لافتا إلى أن عوائد القاطرة المصاحبة للسفن لا يقل عن 35 ألف دولار يوميا.
وحول الإمكانيات الفنية الحالية، أشار المدير السابق، إلى أن ترسانة السويس تعد ضعيفة فى مجال التصنيع، لأنها تملك حوضا جافا متهالكا، وآخر ميكانيكى يعانى من نفس الأمر، فضلا عن أن حمولة الحوضين منخفضة.
وأِوضح أن الإمكانيات الفنية المتعلقة بالصيانة جيدة إلى حد ما، إذ تبلغ حمولة الحوض العائم 55 ألف طن، مقارنة مع ترسانة بورسعيد الأفضل فى إمكانيات البناء والتى قامت ببناء القاطرتين «بركة» و«عزت عادل» منذ 20 عاما، وتصل حمولة حوض البناء إلى 22 ألف طن.
أما ترسانة السويس، فلا يمكنها بناء سفن بحمولات ضخمة لأنها محكومة بقدرات أحواض التصنيع.
وطالب بأن تكون القاطرات العاملة فى خدمات الإرشاد والقطر، ومصاحبة السفن العابرة، مصرية باعتبارها أمن قومى.
ولفت إلى ضرورة ترسانة جديدة بتصميم وإمكانيات حديثة فى منطقة الجونة بالتفريعة الشرقية بورسعيد، لافتا إلى أنه تم إعداد الرسم المبدئى فى وقت سابق للمشروع.
من جانبه، أكد المهندس مجدى البنا رئيس إدارة الترسانات، وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، إن صناعة بناء السفن فى مصر لا تفتقد الكوادر البشرى، خاصة «بورسعيد» و «الإسكندريه» لكن تعانى من غياب الفكر والتخطيط التسويقى، وعدم وجود كيان للدعاية والتسويق، لجذب عروض بناء ناقلات بحرية جديدة.
وأوضح أن جميع مدخلات صناعة السفن فى مصر مستوردة، ومن ثم ترتفع تكلفة التصنيع، مشيرا إلى أنه يمكن البدء بتوفير تلك المعدات، يعقبها التطور للبناء، لافتا إلى أن ترسانتى بورسعيد والإسكندرية، هما من قامتا بتصنيع جميع سفن الشركة المصرية للملاحة البحرية عام 1995.
وقال إن التعاون مع الترسانات البحرية الأجنبية إحدى الطرق التى كان يتم اللجوء إليها للاطلاع على أحدث تكنولوجيا القطاع، مع الاتفاق على تطوير مهارات العمالة المصرية فى مرحلة لاحقة.
ولفت «البنا» إلى أن ترسانة بورسعيد تكتفى الآن ببناء القاطرات المصاحبة لخدمة الحركة الملاحية بالقناة، فيما تبنى ترسانة الإسكندرية قاطرات بقوة شد 70 طنا، والتطور لبناء جديد محليا يحتاج إلى عدة خطواته مصحوبة بتمويل مناسب.
وأشار إلى أن جهاز تحديث الصناعات يستطيع أن يلعب دورا محوريا فى نشاط بناء السفن، لاسيما وأنه قام عام 2008 بإجراء دراسة عن وضع صناعة بناء السفن فى مصر، وتمت الاستعانة ببيت خبرة أجنبى لإعداد تقرير نهائى للنهوض بالقطاع.
وحول تكليف وزارة النقل ترسانة السويس بإنشاء أسطول وطنى، قال إن هيئة قناة السويس تمتلك ترسانة بورتوفيق، وهى من حيث الحجم متوسطة ولديها القدرة على بناء وحدات صغيرة.
وذكر أن ترسانة السويس، لها سمعة جيدة فى مجال الإصلاح إلا أن إمكانياتها محدودة فى عمليات بناء السفن، لافتا إلى أن ترسانة الإسكندرية هى الأنسب.