تلقت وزارة النقل عروضًا من 3 وكالات إعلانية، إحداها عالمية، للحصول على حق الامتياز الإعلانى على فئة تذاكر القطارات المكيفة والهياكل الخارجية لعربات هيئة سكك حديد مصر.
قالت مصادر مطلعة إن المباحثات الجارية تتضمن عدد سنوات فترة الاستغلال الإعلانى، والشكل النهائى الذى ستظهر به الإعلانات على العربات، وطريقة وضعها على التذاكر، لاسيما أن هناك عدة اشتراطات فنية لابد من تنفيذها لضمان عدم تأثر الهيكل الخارجى للوحدات المتحركة.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن حق الاستغلال الإعلانى سيقتصر على فئة العربات المكيفة العاملة على الخطوط الرئيسية كممرحلة أولى من التعاقد، تليها دراسة الإعلان على أجسام العربات الروسية الجديد.
وأبرمت وزارة النقل منذ عدة اتفاقيات لزيادة أسطول عربات السكة الحديد، إذ تم التعاقد على شراء 1300 عربة من الجانب الروسى، إلى جانب توريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، إضافة إلى شراء 100 أخرى من «جنرال إليكتريك» الأمريكية، وعقد مع شركة PRL الأمريكية يشمل توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 من الأسطول القديم، إلى جانب شراء 6 قطارات جديدة من «تالجو» الإسبانية.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستسرع من المفاوضات خلال الأيام المقبلة مع الوكالات الثلاثة لاختيار أفضلها من حيث القيمة المالية، والقدرة على تنفيذ الاشتراطات الفنية، لتغطية الفجوة المالية التى تعانى منها هيئة سكك حديد مصر بين الإيرادات والمصروفات، وتصل حاليا إلى 2.5 مليار جنيه سنوياً، لاسيما أنه تم إرجاء تحريك أسعار التذاكر لأجل غير مسمى.
وسجلت إيرادات السكك الحديدية نحو 320.8 مليون جنيه فى مارس الماضي، مقابل 310.6 مليون خلال مارس 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 مليون، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
يشار إلى أن مجموعة «إعلام المصريين» اقتنصت فى عام 2018 حق الامتياز الإعلانى لكل محطات الهيئة لمدة 10 سنوات، مقابل 1.6 مليار جنيه.
وتعكف الهيئة – بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة- على وضع برنامج إصلاح يصمم خصيصًا لتحسين أداء القطاع، يتضمن وضع هيكل تسلسلى للتعريفة، فضلاً عن وتحصيل الرسوم وإدارة تدفق الإيرادات والنفقات، إضافة إلى قياس معدل الطلب على خدمات السكك الحديدية، مع وصف وتحليل التكلفة وطرق استردادها حسب نوع الخدمة، وتحليل المخزون الحالى للأصول.
وتواجه هيئة سكك حديد مصر فى الوقت الحالي، وفقًا لتقرير حكومى نشرته «المال»، 4 تحديات رئيسية تمنع تحس أدائها التشغيلى والمالى، على رأسها ضعف أداء السلامة، بالإضافة إلى التزام الهيئة بدعم الركاب الضمنى، وأعمال الصيانة المتراكمة والكبيرة، وأخيراً صخامة حجم ديونها وغياب التوجه التجارى لها.