أبرمت وزارة النقل اتفاقا مبدئيا مع «المها كابيتال» إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطري)، للمشاركة فى إدارة وتشغيل محطة ميناء غرب بورسعيد.
وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقع منتصف سبتمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع أبو بكر كونديال، الاستشارى التنفيذى لشركة (MAHA) كابيتال، لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الاتفاق المبدئى الحالى يتضمن قيام الشركة القطرية بمعاونة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المالك للمحطة، فى أعمال التطوير والإدارة المستقبلية، ليتم تنفيذ أولى تلك المراحل عبر جذب عدد من الخطوط المالية الملاحية للترد على الميناء بشكل أكثر، وإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة مصحوبة بسياسات تسويقية وتسعيرة مرنة.
ويقع ميناء غرب بورسعيد على المدخل الشمالى لقناة السويس، على مساحة 2 كيلو متر مربع، إلى جانب أرصفة بحرية بطول 4 كم، بطاقة استيعابية سنوية 13 مليون طن، ومتوسط مناولة يتجاوز 8.7 مليون طن سنويًا.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا إعداد المسودة القانونية والمالية وفترة التعاقد بين الطرفين، خاصة أنه يستهدف أن ممارسة شركة المها القطرية عملها على أرض الواقع بحلول 2023.
وتسعى «النقل» من خلال تعاقدها مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة مع امتلاكها كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحى.
وتحتاج محطة غرب بورسعيد استثمارات تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الرصيف الحالى، إلى جانب ضم رصيف البترول بطول 450 لنظيره التابع للشركة الحالى البالغ طوله 950 مترا، فضلاً عن تطوير الأوناش والمعدات، وإجراء تحديث كامل لمنظومة التخزين بالمحطة.
وتراجعت إيرادات نشاط الحاويات لشركة بورسعيد (المجال الرئيسى) خلال العام المالى 2021-2020 لتسجل 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.183 مليار للعام المالى السابق له، وانخفض صافى الربح إلى 475 مليونا، مقابل 638 مليونا فى فترتى المقارنة، وذلك نتيجة عدم القدرة على استيعاب أرصفة المحطة للسفن الكبرى.