«النقل» تتعهد بدعم القطاع الخاص فى أنشطة التوكيلات الملاحية

«النقل» تتعهد بدعم القطاع الخاص فى أنشطة التوكيلات الملاحية

«النقل» تتعهد بدعم القطاع الخاص فى أنشطة التوكيلات الملاحية
جريدة المال

المال - خاص

12:15 م, الخميس, 26 مارس 15


السيد فؤاد:
أكدت غرف الملاحة حصولها على تعهد من قبل وزير النقل غرف الملاحة المصرية بعدم المساس بالقانون رقم 1 لسنة 1998 والذى فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص بمزاولة الأنشطة البحرية المختلفة والتى على رأسها نشاط التوكيلات الملاحية.

قال عادل لمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن وزير النقل وعد غرف الملاحة، التى اجتمعت معه مؤخرا بالإسكندرية، بعدم المساس بالقانون، لافتا إلى أن المنافسة التى تحدث منذ صدور القانون 1 لسنة 1998 لم تنه عمل التوكيلات القطاع العام، والدليل على ذلك استحواذ شركة القناة للتوكيلات الملاحية على %5 من خدمات عبور قناة السويس والخدمات مقدمة منها، موضحا أن المنافسة مطلوبة وهى أساس العدل فى العمل ولكن دون احتكار.

وأوضح أن هذا كان أحد أهم المكاسب التى تمت خلال اجتماع غرف الملاحة الأخير مع وزير النقل والذى دعت إليه غرفة ملاحة الإسكندرية، مشيرا إلى أننا حصلنا أيضا على تأكيد من قبل الوزير على ضرورة تنمية وتطوير ميناء غرب بورسعيد والذى يعد أحد الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط والذى وصفه بأنه ميناء قديم ومع تطوير بسيط يمكن أن يصبح كنزًا قوميًا، رغم أن التطويرات بهذا الميناء تعد فى أساسها أمورا تنظيمية أكثر منها تنفيذية كتطوير الساحات وإضافة محطة السكة الحديد للميناء بما يمكن الميناء من تداول ما يزيد على 1.3 مليون حاوية سنويا بدلا من 700 ألف حاوية يتم تداولها حاليا عبر الميناء.

وكان أحد رؤساء هيئة موانئ بورسعيد قد كشف عن تطوير ميناء غرب بورسعيد بعد موافقة وزير النقل الأسبق ومحافظ بورسعيد على نقل محطة السكة الحديد من منطقة وحيز ميناء غرب بورسعيد، والتى من شأنها إضافة 150 ألف متر مربع للميناء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشرع وزارة النقل فى تطوير الميناء حتى لا يمكن ابتعاده من خريطة الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط.

وفيما يخص الاسطول المصرى فقد أكد لمعى أنه من المقرر خلال عام 2015 العمل على تغييرات التشريعات الخاصة بهذا الشأن وفق وزير النقل، مشددا على أنه لابد من وضع أفكار جديدة لإحياء الأسطول المصرى من جديد والسفن الرافعة للعلم المصرى.

وأشار محمد مصيلحي- رئيس مجلس ادارة شركة فينمار للملاحة – رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية السابق إلى أن الفترة السابقة شهدت هجمة شرسة على التوكيلات الملاحية الخاصة، مشيرا إلى أن مصر تعتبر منطقة جاذبة للتوكيلات الملاحية، وتم عقد مؤخرا جلسات مع القطاع العام وكيفية تطوير هذا القطاع والنهوض به ومساعدته وكذا جهاز حماية المنافسة وطالبهم ببعض البيانات الخاصة بالشركات والذى أكد عدم وجود احتكار من قبل القطاع الخاص لهذا النشاط والمنافسة مفتوحة للجميع.

وأوضح مصيلحى أن عدد التوكيلات الملاحية فى غرفة ملاحة الاسكندرية والغرف الأخرى كبير ويصل عدد العاملين بهذا المجال لقرابة 30 ألف عامل يتم تدريبهم وتطويرهم فكل ما نريده ضرورة التكافؤ بين الطرفين وضرورة تطوير هذا القطاع والارتقاء بالعاملين به للتنافس فى هذه السوق.

أما نازلى الشاذلى – رئيس مجلس إدارة شركة هامبورج سود ايجيبت « فأكدت ضرورة تطوير شركات القطاع العام وأدائهم وعمل إدارة جيدة لمساعدتهم فى إيجاد وتدريب العمالة الخاصة بهم وإمكانية التنافس.

وأكد وليد بدر، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية، أنه تم سابقا الاجتماع بشركات القطاع العام ودعوتهم إلى عقد دورات تدريبة بأسعار مخفضة للارتقاء بأدائهم ومساعدتهم ولم تلق تأييدا، مطالبا وزير النقل بإمكانية عقد لقاء مع التوكيلات الملاحية من القطاع العام لعرض الآراء من الطرفين والوصول للصالح العام.

من ناحية أخرى قال المحاسب هشام عيسوى مدير إدارة الحسابات بشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبري: لقد تقدمنا بمزيد من المذكرات لوزارة النقل وخلال كل قيادة جديدة للوزارة للعمل على إصدار تعليمات جديدة يمكن من خلالها إنقاذ التوكيلات الملاحية من عثرتها إلا ان ذلك لم يجد حتى الآن.

وأشار إلى أن شركات التوكيلات الملاحية الوطنية كانت تحتكر هذا النشاط إلا أنه بعد فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص أصبحت هى التى تحتكر النشاط بالرغم من أن التوكيلات الملاحية لا تحتاج إلى أى استثمارات يتم ضخها أو معدات غير موجودة بالسوق المحلية.

من ناحية أخرى أشار اللواء على الحايس المستشار بقطاع النقل البحرى إلى أنه لن يتم تعديل القانون رقم واحد لسنة 1998 وفقا لطلبات الجهات الحكومية التى تطالب بذلك.

وأشار إلى أن أى نشاط كان يتم احتكاره من قبل الشركات العامة والحكومية إلا أنه بعد فتح الباب أمام القطاع الخاص دخلت العديد من الشركات فى جميع القطاعات كالتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ، إلا أن شركات القطاع العام استمرت على ما هى عليه من الترهل والكسل مما أضاع عليها إمكانية المنافسة.

جريدة المال

المال - خاص

12:15 م, الخميس, 26 مارس 15