قال مصدر مسئول فى هيئة النقل النهرى بوزارة النقل، إنها بدأت فى إعداد كراسة شروط تنفيذ أول مشروع ميناء نهرى فى محافظات الصعيد بقنا، على مساحة 15 فدانا، بواجهة 250 متراً، وطاقة تخزينية 255 ألف طن، وحجم تداول سنوى 6.6 مليون طن.
وأضاف لـ«المال»، أنه مستهدف طرح المشروع رسميا أمام شركات القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، خاصة وأن هناك توجيهات من وزير النقل الفريق كامل الوزير بتسريع وتيرة النهوض بالقطاع بالتزامن مع قرب انتهاء تطوير المجرى الملاحي، وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للمسارات المائية.
فى سياق متصل، قال المصدر، إن الهيئة استلمت دراسة الجدوى الاقتصادية من معهد بحوث النيل التابع لوزارة الرى والموارد المائية، لإنشاء ميناء نهرى فى محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة المحافظ بشكل رسمى لتخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة للمشروع.
وأوضح أن الدراسة، أشارت إلى أهمية وضرورة إقامة ميناء فى المحافظة، لاسيما أن بها عددا كبيرا من المصانع العاملة حاليا ومستهدف زيادتها، إلى جانب أن الميناء سيكون له دور حيوى فى خدمة المنطقة اللوجستية التى سيتم إنشاؤها من وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الفترة المقبلة.
كانت «المال» نشرت فى وقت سابق تفاصيل المنطقة اللوجستية ببنى سويف، على مساحة 40 فدانا، بالقرب من المنطقة الصناعية بياض العرب التابعة لها، ومن أبرز اشتراطات المشروع، إقامة المنطقة بنظام الإيجار مقابل 15 ألف جنيه سنويا للفدان، وتولى الشركة الفائزة عمل جميع المرافق الخدمية، واستغلال %80 من المساحة الإجمالية كمخازن وصوامع، وغيرها من الأعمال اللوجستية، و %20 ساحات تداول.
وزارة النقل تعتزم زيادة حجم المنقول من 4 ملايين طن إلى 10 عبر النيل
وتقوم إستراتيجية وزارة النقل على زيادة حجم المنقول من 4 ملايين طن إلى 10 ملايين فى فترة زمنية قصيرة المدى عبر المسارات الملاحية المختلفة لنهر النيل، من خلال تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لرفع معدل التداول خلال نهر النيل، وربط المراكز الاستهلاكية، وسرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل، إضافة إلى زيادة عدد الوحدات الملاحية لما فى ذلك من قيمة مضافة لزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري؛ وإنشاء موانئ نهرية وأماكن لوجستية ؛ وأيضا توفير وسائل المساعدات الملاحية؛ والشمندورات ومشروع البنية المعلوماتية لتأمين المجرى الملاحي.
يشار إلى أن وزارة النقل، أعدت فى الفترة الماضية دراسة تفصيلية عن مشكلات النقل النهري، كشفت عن أن 6 عوامل رئيسية ساهمت فى تراجع دور النقل النهرى، من بينها تخلى الدولة تدريجيًّا عن الدعم المباشر لهذه الخدمة، وغياب دورها التنسيقى فى تخصيص حصص من المنقولات موزعة بين وسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى خروج الشركات الحكومية من عباءة الوزارات التخصصية إلى وزارة قطاع الأعمال العام أو الاستثمار.