وضعت وزارة النقل خطة لهيئة النقل النهرى مصحوبة بجدول زمنى تنتهى مدته أواخر العام الجاري، لتسليم 7 مشروعات بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.
وقالت مصادر بالوزارة لـ«المال»، إن المشروعات كان من المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر العام الماضي، لكن قلة الاعتمادات المالية، وإجراءات الحصول على موافقة من بعض الجهات الأخري، تسببت فى تأخر التنفيذ، ومن ثم وضعت الوزارة جدولا زمنيا محددا لإنهاء كل الأعمال قبل نهاية 2021.
وأضافت أن قائمة المشروعات المستهدف إنهاؤها، تضم: الطريق الملاحى النهرى القاهرة – الإسكندرية، بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وهو أحد الخطوط الرئيسية التى ستعتمد عليها فى نقل البضائع خلال الفترة المقبلة.
وألمحت إلى أنه سيتم أيضا تطوير المجرى الملاحى لنهر النيل من القاهرة إلى أسوان، مرورا بوادى حلفا بطول حوالى 1310 كم، عبر إجراء أعمال الرفع المساحى الدورى وإزالة الاختناقات الملاحية وتزويد الطريق بالشمندورات، فضلا عن استخدام أنظمة الإرشاد الحديثة للوحدات النهرية للأماكن العميقة لإمكان السير بأمان فى نهر النيل، وكذلك تفادى الجزر وأماكن الإطماءات، بتكلفة 267.94 مليونًا.
وذكرت أنه مستهدف أيضا تسريع أعمال تطوير مسار نهر النيل من القاهرة إلى دمياط، بالتوازى مع شبكة السكة الحديد التى ستنطلق من الميناء ثم نقل البضائع عبر النهر إلى باقى المحافظات، وتصل تكلفة المشروع إلى 23.63 مليون جنيه.
وأشارت مصادر وزارة النقل إلى أن هيئة النقل النهرى حصلت على كل الموافقات لإنشاء 2 كوبرى متحرك الأول بمنطقة مسطرد، والثانى فى أبوزعبل، لاسيما أن المنطقتين بهما أراضٍ فراغ سيتم استغلالها كمركز لوجستى فى تفريغ وتحميل البضائع، وعدم إعاقة حركة المرور.
وبلغ حجم المنقول من البضائع عبر نهر النيل بنهاية عام 2017 – آخر إحصائيات هيئة النقل النهرى – 3.7 مليون طن، مؤكدة أن عام 2017 سجل أكبر حجم منقول بداية من 2013، وبلغت قيمة العائد المحقق منه نحو 11 مليون جنيه.
وتستهدف هيئة النقل النهرى رفع حجم المنقول والعائد بعد الانتهاء من مشروع إنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة بين الوحدات النهرية على طول المجارى الملاحية.