خاطبت هيئة النقل النهري ، هيئة مشروعات التنمية الزراعية، لتخصيص قطعة أرض فى حدود 15 فدانا، لإقامة ميناء نهرى فى محافظة أسوان، وفقا لتصريحات مصدر مسئول.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن «النقل النهرى» تستهدف عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل «RIS»، نقل منتجات الرخام من القاهرة إلى أسوان، ومن ثم ضرورة إقامة ميناء نهرى جنوب الصعيد للشحن والتفريغ.
وقال إن «هيئة النقل النهري» فى انتظار رد هيئة التنمية الزراعية، موضحا أن توفير وسيلة نقل نهري، سيخفف العبء على الطرق البرية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الأمر مع أعضاء شعبة المحاجر والمسئولين عن التصنيع لتحديد العقبات والعمل على حلها، إلى جانب تسريع من أعمال التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
تسعى وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من 4 ملايين طن إلى 10 عبر النيل
وتقوم إستراتيجية وزارة النقل على زيادة حجم المنقول من 4 ملايين طن إلى 10 ملايين فى فترة زمنية قصيرة المدى عبر المسارات الملاحية المختلفة لنهر النيل، من خلال تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أخرى جديدة لرفع معدل التداول خلال نهر النيل، وربط المراكز الاستهلاكية، وسرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل، إضافة إلى زيادة عدد الوحدات الملاحية لما فى ذلك من قيمة مضافة لزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري؛ وإنشاء موانئ نهرية وأماكن لوجستية ؛ وأيضا توفير وسائل المساعدات الملاحية؛ والشمندورات ومشروع البنية المعلوماتية لتأمين المجرى الملاحى.
ولفت المصدر إلى أن أعمال التنفيذ ستتم من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء وضع البنية المعلوماتية لنهر النيل، سيكون القطاع واعدا وسيشهد إقبالا من المستثمرين، نظرا لأنه سيقضى على عدد من المشكلات الحالية، ومنها الفترة الزمنية للرحلة، وتحديد مسارات السير، ونوعية الصنادل التى ستستخدم فى نقل البضائع.
جدير بالذكر أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل يُمول بقرض ميسر بدون فائدة من الجانب النمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو، وتستخدم دول الاتحاد الأوروبى هذا النظام فى نهر الدانوب الذى يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية وهو نظام عالمي.
يشار إلى أن وزارة النقل، أعدت فى الفترة الماضية دراسة تفصيلية عن مشكلات النقل النهري، كشفت عن أن 6 عوامل رئيسية ساهمت فى تراجع دور النقل النهرى، من بينها تخلى الدولة تدريجيًّا عن الدعم المباشر لهذه الخدمة، وغياب دورها التنسيقى فى تخصيص حصص من المنقولات موزعة بين وسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى خروج الشركات الحكومية من عباءة الوزارات التخصصية إلى وزارة قطاع الأعمال العام أو الاستثمار.