رئيس مجلس الإدارة: سنتجه لتشغيل المركبات فى محافظات أخرى لسداد القروض فى موعدها
رفضت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، طلب شركة الإنجليزية للنقل الجماعى، لتشغيل 100 أتوبيس نقل جماعى جديدة لربط محافظة القليوبية بالقاهرة والجيزة.
قال سيد الإنجليزى، رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»، إن شركته حصلت على تمويلات بنكية بقيمة 70 مليون جنيه لشراء المركبات التى يعمل البعض منها بالغاز الطبيعى، لكن بعد استلامها فوجئت برفض هيئة النقل العام بالقاهرة منحها تراخيص التشغيل القانونية.
وأضاف أن الشركة قدمت أكثر من طلب تفصيلى بضرورة تشغيل هذه الأتوبيسات لتقليل الكثافة فى الأتوبيسات الحالية على الخطوط، الأمر الذى سيسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تقديمها إقرارا يتضمن التزامها بسداد 920 ألف جنيه شهريًا رسوم استغلال المسارات، والعمل على نفس خطوط الشركة القديمة وعدم تسيير الأتوبيسات على طرق بها مركبات هيئة النقل العام تجنباً للمنافسة.
وذكر أنه حال عدم الحصول على موافقة الهيئة فى أقرب وقت، ستتجه الشركة لتشغيل الأتوبيسات الجديدة المتوقفة حاليًا، على خطوط بمحافظات أخرى، للقدرة على سداد القروض فى موعدها وتجبنًا لتراكم الفوائد، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام ليس لديها أى مرونة فى منح التراخيص على الرغم من توجيهات القيادة السياسية، بتيسير الأمر على الشركات الجادة لتوفير فرص عمل للشباب وعمل توسعات مستقبلية.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
وتدفع شركات النقل الجماعى، رسوم مسارات الطرق أو المعروف باسم «الحصة» لصالح هيئة النقل العام للعمل فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وتقدر بـ6 آلاف جنيه شهريا عن كل أتوبيس يعمل فى الوقت الحالى، بدلا من 20 ألفا تم تحديدها فى سبتمبر الماضى 2019، و8 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته، مع رسوم الانتفاع بواقع %15سنوياً، يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهريا على أسطول الشركة.