قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك تعاون قائم بين الغرفة ولجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مشاكل قطاع النقل السياحي، ووضع مقترحات لحلها والتى تحتاج إلى تعديل تشريعى لبعض القوانين واللوائح وجارى العمل عليها.
وأضاف الشاعر في حصاد الغرفة السنوي لعام 2019، أن هناك حاجة للاستثمار في النقل السياحي والذي يحتاج إلي 4 الاف مركبة سياحية، مشيراً إلي أن أسباب عدم تجديد أساطيل النقل السياحي تتمثل في إرتفاع أسعار المركبات السياحية حيث يصل سعر الأتوبيس المصنع محلياً إلي أكثر من 3.5 مليون جنيه.
وتابع أن السبب الثاني هو إنخفاض جودة المنتج المحلى مقارنة بالمستورد، فضلاً عن إرتفاع أسعار المركبات السياحية المستوردة الجديدة موديل العام، مشيراً إلي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع لجنة السياحة والطيران بالمجلس وقدمت الغرفة طلبا بالسماح بإستيراد مركبات نقل سياحى ( مستعملة )لا يتجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج، والسماح بإستيراد مركبات نقل سياحى ( جديدة ولم تستعمل )لا يتجاوز عمرها 4 سنوات بخلاف سنة الإنتاج.
وأشار إلي أنه جار حالياً دراسة تعديل بعض القوانين واللوائح المرتبطة بهذا الشأن مع كافة الجهات المعنية، منوهاً بأن تلك الاجتماعات أسفرت عن الإتفاق بين الغرفة ووزارة السياحة على السماح للشركات السياحية بإستيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها عام بخلاف سنة الصنع.
وتابع يأتي ذلك تفعيلاً لما ورد بالمادة رقم ( 7 ) بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 والذى يسمح بإستيراد مركبات مستعملة بشرط الا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الانتاج.
وعن الاهتمام بالعنصر البشري، أكد أن الغرفة تعمل علي نقل تجارب الدول الرائدة سياحياً فيما تطبقه من دورات و دراسات للقائمين علي إدارة الأسطول و الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عمل دورات تدريبية .
ولفت إلي أنه تم تقديم الدعم لتدريب السائقين ( الدرجة الأولى – الدرجة الثانية ) بالتعاون مع وزارة السياحة و الاتحاد المصرى للغرف السياحية ( المركز المصري للقيادة الأمنة )، مشيراً إلي أن أعداد السائقين الذي تم إنجاز تدريبهم منذ 19 مارس 2019 (دورة اليوم الواحد) بلغ 813 سائق بدعم 358 ألف و845 جنيه.
أما إجمالي أعداد السائقين الذى تم إنجاز تدريبهم ( الدورة النظرية ) من تاريخ 16 فبراير الماضي، بلغ 1611 سائق، منوهاً بأنه بالتنسيق مع وزارة السياحة تستمر الغرفة فى إدراج أسماء السائقين الذين يرتكبون أفعالاً أو ممارسات تضر بالقطاع مثل ( الإتجار فى الحبوب المخدرة ) ومن يثبت أنهم تعاطوا حيث تقوم الوزارة بشطبهم من سجلاتها وتخطر الغرفة بذلك والتى تقوم بدورها بإخطار الشركات بعدم التعامل معهم وذلك للحفاظ على سمعة الشركات السياحية.
كما تم التنسيق مع الوزارة لمتابعة البيانات الخاصة لطاقة السائقين المسجلين لسهولة إستخراج كارنيهات الغرفة، ومتابعة إجراء الفحص للسيارات السياحية التابعة للشركات السياحية بأماكن تواجدها فى ( الأقصر – أسوان – الغردقة – شرم الشيخ – الإسكندرية ) وذلك كل شهرين بدلاً من 3 أشهر للتخفيف على الشركات وتوفير الوقت والجهد والمال وبدلاً من إنتقال الشركات إلى القاهرة لإجراء الفحص.