رحبت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيتسات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بصدور الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention). الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975، مع إشادة الشعبة بدور وزراء النقل السابقين هشام عرفات، وإبراهيم الدميري، وجلال السعيد، وقيادات الوزارة السابقين لمجهوداتهم في هذا الموضوع.
وصرحت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيتسات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فى بيان لها بخبر يهم كل مجتمعات الأعمال المصرية بصدور القرار الجمهوري رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل البري الدولي (TIR Convention). ) الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975.
واتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي. و قد حلت اتفاقية 1975 محل اتفاقية TIR لعام 1959 ، والتي حلت هي نفسها محل اتفاقية TIR لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية.
وتم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). و انضم اليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن و الامارات و تونس و المغرب.
وتنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركي دولي مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع: في المركبات أو الحاويات المختومة؛ من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود على الحدود الوسيطة؛ مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في نفس الوقت.
وأوضح بيان الشعبة وهذا الامر الذي تم العمل من اجلة علي مدار كافة المجالس السابقة وكلل بالنجاح هذا العام بدعم من وزارة النقل برئاسة معالي الوزير كامل الوزير لوضع الأمر من أولى أولويات الوزارة وأحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية ومنظمة الـ IRU والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة قناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية وكل أجهزة الدولة المعنية بالأمر، وأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت الي دول الجوار، خاصة دول افريقيا.
و أضافت أن الانضمام الي الاتفاقية من شأنه المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 و توجيهات رئيس الدولة بأن تصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا وهذا الأمر أصبح واقعا ملموسا في اطار الاستثمار غير المسبوق في شبكة الطرق وتطوير الموانئ في كل أنحاء البلاد، وكذلك البدء الجاد في انشاء بنية تحتية لوجستية من موانئ جافة ومحطات تبادلية و تطوير البنية المعلوماتية لمصلحة الجمارك.
وأهابت الشعبة بالبدء فورًا في تأسيس كيانات عملاقة للتوسع في نشاط النقل البري الدولي و كذلك بتحالف جميع الأطراف لانشاء كيان للتدريب العملي علي توفير سائقين نقل بري محترفين علي مستوي عالٍ من المهنية والثقافة طبقا للمعايير الدولية.
وأخيرا أوضحت الشعبة بأن جهاز تنظيم النقل البري سوف يكون له دور هام في الفترة المقبلة لوضع السياسات العامة الخاصة بتنظيم المجال باعتبارة أحد فرص الاستثمار الواعدة التي من شأنها أن تحقق التكامل مع خطط مصر بالتوسع في افريقيا و منطقة الشرق الاوسط.