يواجه قطاع النقل الدولى بالحاويات المبردة مجموعة من المشكلات خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى توقف العديد من الشاحنات عن العمل، فى ظل قيود حركة السفر وجار وضع الحلول من وزارة النقل لاستئناف النشاط مرة أخرى. قال خالد السيد، الرئيس التنفيذى لشركة «إم كى دى لوجيستيك» إن هناك تراجعا غير مسبوق فى النقل الدولى للشاحنات التى تقوم بالعمل بين مصر ودول الجوار منذ انتشار فيروس كورونا .
قرارات السعودية والأردن بعدم دخول السائقين المصريين لأراضيها أصاب القطاع بالشلل
أرجع ذلك إلى القرارات الصادرة من دول الجوار فى هذا الشأن، منها قرار السعودية باستقبال الشاحنات دون سائق على الخط الملاحى «سفاجا – ضبا» والأردن، ما أصاب قطاع النقل الدولى بالشلل مؤخرا.
أضاف أن السلطات السعودية قررت استقبال الشاحنة المصرية فى ميناء ضبا السعودية، ليتم تفريغها عبر شركة مناولة أخرى على شاحنات سعودية، والدخول للأراضى السعودية أو الخليج، ما أدى غلى توقف العديد من أصحاب الشاحنات عن العمل، ولا يزيد عدد الشاحنات عن 100، مقارنة بين 400-300 شاحنة قبل أزمة فيروى كورونا .
كشف عن موافقة السلطات السعودية خلال الأسبوع قبل الماضى على إجراء كشف على الحدود الأردنية السعودية على السائقين الأردنيين الذى تظهر نتيجته خلال 4 ساعات فقط، ويستكمل بعدها السائق الأردنى رحلته داخل الأراضى السعودية، مشيرا إلى أن رابطة سائقى النقل بالبرادات تقدمت بمناشدة لوزير النقل المصرى للتدخل لحصول السائقين المصريين على نفس الإجراء المتبع مع الأردنيين.
لفت إلى أنه لا يمكن ان تقوم الشاحنات السعودية والسورية بنقل الصادرات المصرية إلى دول الخليج والسائقين المصريين دون عمل، بل إن هذا الإجراء يزيد من تكاليف عملية الشحن، وتعد النوالين على تلك الشاحنات مرتفعة للغاية، وتصل تكلفة رحلة شاحنة للكويت مثلا عبر الأراضى والشاحنات السعودية إلى قرابة 27 ألف ريال سعودى.
طالب بضرورة التنسيق بين المجلس الأعلى للتصدير ووزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى لضبط منظومة عمل الشاحنات فى النقل البرى، والعمل على حل المشكلات التى تحول دون زيادة الصادرات المصرية خاصة مع ارتفاع الطلب الخارجى على السلع المصرية .
تكلفة إيجار الحاوية المبردة ارتفع من 2700 إلى 4500 دولار تزامنًا مع تداعيات الجائحة
تابع أن من بين المشكلات التى أدت إلى زيادة تكلفة الخدمة، نقص الحاويات المبردة الفارغة، مشيرا إلى أن المُصدر ينتظر ما يزيد عن 10 أيام لحجز حاوية فارغة، التى قفز إيجارها من 2700 الى 4500 دولار بالتزامن مع تداعيات كورونا.
أشار خالد القناوى، عضو الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة، إلى أن الجمعية تقدمت بمذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير طالبت فيها بضرورة التدخل لحل مشكلات النقل بالشاحنات لنقل الصادرات المصرية، خاصة بعد فرض العديد من القيود التى فرضتها الدول على الشاحنات بعد أحداث كورونا.
أشارت المذكرة التى حصلت «المال» على نسخة منها أن السلطات السعودية اتخذت قيودًا على حركة لنقل البرى للبضائع من مصر إلى السعودية أو لباقى دول الخليج مرورا بأراضى المملكة، ومنها تعليق دخول السائقين المصريين للموانئ السعودية، واشتراط وصول الشاحنة دون سائق ليتم تفريغها وإعادة تحميلها فى شاحنة سعودية، سواء كانت متجهة للأسواق السعودية أو للدول المجاورة، وتطهير وتعقيم الشاحنات القادمة من خلال الوكيل البحرى.
القرارات كان لها تأثيرها الكبير على الصادرات الزراعية لأنها جاءت فى ذروة الموسم التصديرى
أوضح أن تلك القرارات كان لها تأثيرها الكبير على الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، لأنها جاءت فى ذروة الموسم التصديرى للمحاصيل الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع نوالين الشحن بشكل مبالغ فيه، نتيجة نقل البضائع من السيارات المصرية المبردة الى السيارات السعودية .
تابع أن نقل البضاعة من سيارة مبردة إلى أخرى عند وصول الشحنة من ميناء سفاجات إلى ميناء ضبا السعودى عن طريق العبارات، يتم فى ساحات مكشوفة ما يؤدى إلى كسر سلسلة التبريد الخاصة بالشحنة، ما يعرضها للتلف أو انخفاض الجودة على أقل تقدير، مع طول الفترة التى تستلزمها عملية عملية النقل (حمولة الشاحنة حوالى 26 طن) .
أوضحت المذكرة عددا من الإجراءات التى اتخذتها السلطات الأردنية التى قامت باتخاذ إجراءات مثيلة للسعودية، تمثلت فى فرض القيود على حركة النقل البرى للبضائع من مصر إلى الأردن أو لباقى دول الخليج مرورا بالأراضى الأردنية، ومنعت السلطات الأردنية دخول السائقين المصريين إليها، وإغلاق خط شحن (نويبع – العقبة) ويعد هذا الخط الأساسى (المنفذ الرئيسي) الذى يتم الاعتماد عليه فى نقل البضائع المصدرة برا إلى الأردن أو للعراق وبعض دول الخليج مرورا بالأراضى الأردنية، علاوة على توجيه الشحنات للشحن البحرى عبر ميناء الأدبية بجانب الشحن الجوى.
المشكلة فى أن معظم تلك الصادرات يتم نقلها برا
كما أن التأثير السلبى لتلك الإجراءات على حركة الصادرات الزراعية المصرية لدول الخليج العربى، وتمثل صادرات مصر الزراعية لدول الخليج العربى حوالى %22 من حجم صادراتنا الزراعية لدول العالم، وتكمن المشكلة فى أن معظم تلك الصادرات يتم نقلها برا بالسيارات المبردة عن طريق العبارات، لما تحققه هذه الوسيلة من سرعة وانخفاض فى التكلفة والحفاظ على سلامة وجودة الشحنة المصدرة، حيث انها تعمل بنظام ( door to door ) .
كما أن السعودية والأردن من المنافذ الأساسية لباقى دول الخليج، ويتم التصدير سواء عن طريق العبارات التى تصل إلى ميناء العقبة الأردنى، ثم برا لدول الخليح أو عن طريق العبارات التى تصل إلى ميناء العقبة الأردنى ثم برا إلى دول الخليج، وبالتالى كان التأثير على صادرات مصر إلى دول الخليج والعراق جراء تلك القرارات.
صادرات مصر الزراعية إلى دول الخليج حتى نهاية مارس الماضى بلغت 16%
تابعت المذكرة أنه طبقا للإحصاءات الواردة للمجلس من هيئة الرقابة على الصادرات، وصلت صادرات مصر الزراعية إلى دول الخليج حتى نهاية مارس الماضى %16 وبالتالى فقطاع التصدير الزراعى لن يتمكن من الحفاظ على هذه الزيادة أو على أقل تقدير على الكميات السنوية المصدرة إلى هذه الدول.
أضافت مذكرة الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالقاهرة، أن هناك عدة حلول تتمثل فى ضرورة توقيع اتفاق مع السلطات السعودية مماثل لما قامت به الأردن مؤخرا مع السعودية، التى تتمثل فى إجراء تحليل فيروس كورونا لشائقى البرادات الأردنية فى المنافذ قبل دخولهم المملكة، وفور ظهور سلبية التحليل يتم السماح لسائقى تلك البرادات بالدخول للأراضى السعودية.
كما يتم السماح لسائقى الشاحنات باستخراج التأشيرات اللازمة لدخول الأراضى السعودية أو المرور عبر أراضيها ( ترانزيت ) عن طريق مكاتب للجوازات بالمنافذ السعودية، وليس من خلال السفارات والقنصليات والتى تم اغلاق معظمها نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.
أشارت المذكرة إلى أنه حال موافقة الجانب السعودى لاتخاذ هذا الإجراء على غرار موافقتها للجانب الأردنى مؤخرا، يتم تنفيذ نفس الأمر بين الجانب المصرى والأردنى، على أن يتم التحليل للسائقين المصريين عقب عودتهم بالمنافذ المصرية.
أكد خالد قناوى أن كل تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض حركة الصادرات المصرية إلى دول الجوار من الدول العربية بواقع %70، وتوقف معظم أسطول مصر من النقل الدولى الذى يقدر 7 آلاف شاحنة مبردة وجافة وتقدر قيمتها السوقية قرابة 7 مليارات جنيه.