أكد عدد من رؤساء شركات النقل الجماعى حدوث زيادة فى مصروفات التشغيل بنسبة تصل إلى 20% نتيجة الموجة التضخمية التى تشهدها سوق المنتجات والبضائع بجميع أنواعها نتيجة الوضع العالمى، مرورًا بقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة 1%.
وأشار العاملون فى القطاع إلى ثبات أسعار التذاكر كما هى دون أى تعديل بشكل مطلق، لأن الارتفاع مقتصر حاليًّا على بند الصيانة وقطع الغيار والإطارات، والزيوت والشحوم،
وهو أمر يمكن السيطرة عليه عبر زيادة حجم الإعلانات على الحافلات، وترشيد النفقات، بما لا يخل بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف ممثلو 5 شركات فى تصريحات لـ«المال»، أن حجم المستورد من قطع الغيار تراجع فى الفترة الماضية بشكل كبير، بداية من اندلاع الحرب بمنطقة البحر الأسود،
مرورًا برفع فائدة الاقتراض التي سينتج عنها زيادة في سداد القروض والتمويلات التي تنوي الشركات الحصول عليها من البنوك.
وأوضح ممثلو الشركات أن قرارات تقليل الاستيراد مهمة ويجب الاعتماد على البديل المحلى، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك رقابة مشددة على هذا الأمر.
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منتصف مارس الماضي، عن هبوط قيمة واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص وحدات كاملة لنحو 55.445 مليون دولار مقابل 209.545 مليون دولار بانخفاض 73.5%.
وشهدت قيمة واردات مصر من الجرارات وحدات كاملة انخفاضًا خلال 2021 لتبلغ 203.544 مليون دولار، مقابل 269.152 مليون دولار خلال 2020 بنسبة 24.4%.
وركز ممثلو شركات النقل الجماعى مطالبهم فى الإعفاء النهائى من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات التى تطبقها هيئة النقل العام، والتى تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًّا،
إضافة إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن كل أتوبيس، كما يجب أن توفر الهيئة الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل.
ويقوم مشروع النقل الجماعي على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة في توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.