لجأت شركات النقل الجماعى العاملة فى القاهرة الكبرى، لإعادة تدوير قطع الغيار المستعملة لسد العجز الذى تعانيه فى ظل أزمة وقف الاستيراد فى الوقت الحالي، فى محاولة للعمل بالإمكانيات المتاحة، وفقا لتصريحات عدد من ممثلو شركات القطاع.
أضاف ممثلو شركات النقل الجماعي، إلى أن السوق المحلية تشهد حالة من النقص الشديد فى قطع الغيار، ومن ثم يتم حاليا الاعتماد على المنتجات المحلية المتاحة، وفى حالة عدم توافرها يتم بشتى الطرق إصلاح المستعمل.
وأشار ممثلو الشركات، إلى أنه يوجد مبالغة شديد فى أسعار المنتجات المحلية فى الوقت الحالى بالتزامن مع نفس المستورد، لافتا إلى أن آمال الكثير من العاملين فى القطاع معلقة على أى قرارات من خلالها يمكن توفير الكميات المطلوبة من قطع الغيار سواء كانت من خلال إنشاء مصانع صغيرة لتلبية الاجتماعات كحل على المدى الطويل، او فتح الاستيراد للمهام التى الأساسية للحافلات.
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منتصف مارس الماضي، عن هبوط قيمة واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص وحدات كاملة لنحو 55.445 مليون دولار مقابل 209.545 مليون دولار بانخفاض %73.5.
وشهدت قيمة واردات مصر من الجرارات وحدات كاملة انخفاضًا خلال 2021 لتبلغ 203.544 مليون دولار، مقابل 269.152 مليون دولار خلال 2020 بنسبة %24.4.
وركز ممثلو شركات النقل الجماعى مطالبهم فى الإعفاء النهائى من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات التى تطبقها هيئة النقل العام، والتى تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًّا، إضافة إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن كل أتوبيس، كما يجب أن توفر الهيئة الدعم اللازم للاستمرار فى التشغيل.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.