أعد قطاع النقل البحري، استيراتيجية وطنية، يتم من خلالها تطبيق الاتفاقية الخاصة بمراقبة وتفريغ والتي دخلت حيز التنفيذ حاليا، حيث وقعت مصر على هذه الاتفاقية المعروفة بـ ”إدارة ومراقبة مياه الصابورة للسفن BWM ” منذ الدعوة إليها عام 2004، من منطلق الحفاظ على البيئة البحرية التي تتمتع بها مصر والتي من الممكن أن تتضرر بشدة جراء هذه الكائنات المنقولة وغير المرغوب فيها.
ما هى اتفاقية الصابورة؟
وعن ماهية الصابورة أوضحت الاستراتيجية، أن السفن صممت لتتحرك في البحار بشكل آمن وهي محملة بالبضائع ولكن عندما تبحر من غير حمولة تقوم بأخذ حمولة إضافية لضمان عمل الرفاص والدفة بفاعلية والحمولة الإضافية هي (مياه الصابورة) وتستخدم من مياه البحر لأنها متوفرة ويسهل التخلص منها، مما يكون بيئة صالحة للكائنات الغريبة الخطيرة التي تعيش داخل خزانات السفينة وتبقي على قيد الحياة خلال الرحلة حتى الوصول إلى موانئ الشحن.
وقال اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن الغرض من الاستراتيجية الوطنية يهدف إلى تكاتف أجهزة الدولة المختلفة للحد من الكائنات الغازية المنقولة عبر مياه الصابورة والسعي لتجنب الآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على انتقالها إلى الموانئ المصرية.
وقال رئيس القطاع البحري في الاستراتيجية، إن قطاع النقل البحري هو الجهة المنوط بها التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية “IMO” بعد الانتهاء من إجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وباستعراض مدى تنفيذ كل جهة معنية للمهام.
وترتكز الاستراتيجية على تحسين مستوى الأداء الشامل لجميع الجهات المعنية في مصر لضمان القيام بواجباتها ومسئولياتها الدولية كدولة علم وميناء وساحلية وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية، لمراقبة تصريف مياه الصابورة من خلال تنفيذ عدة أنشطة أهمها عمليات التفتيش من خلال دولة الميناء وشهادات السفن ونوع الموافقات وعمليات المسح الأساسية البيولوجية للميناء وتقييم المخاطر ودعم الدراسات العلمية علي اتفاقية مياه الصابورة وتقليل مخاطر الكائنات الغازية من أجل حماية استدامة القطاعات البحرية مثل صيد الأسماك والزراعة أو السياحة وتعيين مناطق لتبديل مياه الصابورة في المياه الإقليمية المصرية، توفير الكوادر البشرية المؤهلة.
رئيس قطاع النقل البحري: توفير مرافق استقبال كافية لمخلفات صابورة السفن بالموانئ المصرية
والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية هى قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البيئة ووزارة البترول ووزارة الصحة وشركات بناء وإصلاح السفن والمعاهد العلمية المتخصصة.
وتابعت الاستراتيجية أنه سيتم تقييم أداء إدارة رقابة دولة الميناء من خلال التفتيش علي نسبة 15% من إجمالي السفن الأجنبية التي تتردد على الموانئ المصرية على مدار العام.
كما سيتم تقييم أداء خدمات المساعدات الملاحية من خلال المتابعة المستمرة لكفاءة تشغيلها بالمياه الإقليمية المصرية.
وطالب قطاع النقل البحري، جهاز شئون البيئة بموافاته بتقرير سنوي عن حوداث التلوث بالمياه الإقليمية المصرية وتقرير إحصائي سنوي بالعقوبات والجزاءات التي يتم فرضها لمخالفات أحكام الاتفاقية الدولية لتصريف مياه الصابورة.
كما حددت الاستراتيجية مهام القوات البحرية في تنفيذ الاتفاقية وهي تقديم خدمات المساحة البحرية بالمياه الإقليمية وجمع المعلومات الملاحية والبيانات وإعداد الخرائط الورقية والإلكترونية واتجاهات الإبحار وجداول المد والجزر.
كما طالبت ودمياط والبحر الأحمر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالإبلاغ ببيانات مرافق استقبال مخلفات السفن بالموانئ المصرية ومواقعها وتقرير سنوي عن حوداث السفن بهم.
وطالبت الاستراتيجية المعاهد العلمية بالبحث العلمي والتقني والرصد المتعلق بالتأثيرات الناجمة عن إدارة مياه الصابورة وتقديم المعلومات حول مراقبة التلوث الناتج عن السفن بالموانئ، والمساعدة في تحديد الكائنات الغازية والقيام بأعمال الرصد البيئي ووضع تصور عن الوضع البيئي الحالي والمستقبلي لمعرفة الظروف المؤثرة علي البيئة، بالإضافة إلى موافاة قطاع النقل البحري عن بيانات المسح البيولوجي وتقييم المخاطر بالموانئ وفقا لاتفاقية الصابورة الدولية كدولة علم وميناء وساحلية.
مراجعة شاملة للتشريعات البحرية الحالية لتحديد مدى ملاءمتها مع الاتفاقية الدولية
وتعتمد الاستراتيجية علي تدريب العاملين والقائمين علي تنفيذ بنود التفاقية من خلال الدورات التدريبية واستخدام المحاكيات في التدريب، بجانب الإشراف وتقييم المراقبة الصحية في الموانئ والمناطق السياحية من قبل وزارة الصحة.
وتركز علي العملية التشريعية للدولة لإدراج الاتفاقية لمراقبة وتصريف مياه الصابورة السفن من خلال مراجعة شاملة للتشريعات البحرية الوطنية الحالية لتحديد مدى ملاءمتها مع الاتفاقية الدولية ومراجعة مطابقة التعريفات المستخدمة بالتشريعات الحالية مع التعريفات المرتبطة بالاتفاقية.
وأشار إلى أن تطوير العملية التشريعية، سيتم من خلال خطة طويلة الأجل ويمكن تنفيذها من خلال تشكيل لجنة دائمة متخصصة ممثلين عن الجهات المعنية لإعادة صياغة وتحديث كل التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية الصابورة.
في نفس السياق قال اللواء بحري رضا إسماعيل، إن قطاع النقل البحري يسعى إلى توفير مرافق استقبال كافية لمخلفات صابورة السفن بالموانئ المصرية ووضع خطة لإدارة المخلفات لكل ميناء.
وعن آلية التنفيذ ، أوضحت الاستراتيجية أن السفن ذات الحمولة الإجمالية 400 طن فما فوق التي ترفع العلم المصري، تخضع لفحص من قبل هيئة المصرية للسلامة البحرية وبعد الانتهاء من الفحص يصدر شهادة اتفاقية إدارة مياه الصابورة إلى السفينة مع صلاحية تتجاوز 5 سنوات وتخضع للفحص بشكل سنوي طبقا للاتفاقية.
كما يجب علي كل سفينة ترفع علم المصري أن يكون علي متنها سجل لمياه الصابورة ، وأن يكون مكتوبا بلغة العاملين في السفن ويجب أن يبقي علي متنها تحت إشراف ربان السفينة وذلك للتفتيش من قبل مفتشي هيئة السلامة البحرية ومفتشي رقابة دولة الميناء إذا كانت ميناء أجنبيا.
عمرو قطايا: الاستراتيجية جيدة وينقصها عرض المعوقات وفترات التنفيذ
ووصف الربان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، الاستراتيجية بالجيدة في حالة تنفيذ كل بنودها ولكن ينقصها تحديد فترة التطبيق ومراحلها ومعوقات تنفيذها والبنود المراد تعديلها في التشريعات القانونية.
وقال قطايا، إن مياه الصابوره تساعد في عملية اتزان السفينة أثناء الإبحار، وأن هناك سفنا لديها فلاتر لتنقية مياه الصابورة قبل نقلها إلى الخزانات، بينما السفن التي لا تحمل تلك الأجهزة تقوم بنقل مياه الصابورة (المحملة بالكائنات البحرية الغريبة ) للمياه الإقليمية المصرية مما يضر بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
وضرب مثالا بمركب قادمة من أمريكا فارغة ولكنها محملة بمياه الصابورة من السواحل الأمريكية وعند وصولها إلى السواحل المصرية لشحن البضائع تفرغ مياه الصابوره في مصر، مما يؤثر سلبا على البيئة البحرية السمكية، موضحا أن هناك بلدانا كثيرة تعاني من الآثار البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن الكائنات المحولة في الصابورة.
وأوضح أن السفن حاليا تعمل بنظام تغير مياه الصابورة على عدة مرات طوال رحلاتها بهدف تقليل الآثار السيئة لتلك الكائنات، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ التعليمات الاتفاقية يتعرض لعقوبات تصل إلى حجز السفينة.