بدأ قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية عام 2004، بالتنسيق مع غرف الملاحة والكيانات البحرية والجهات المعنية
وأكد بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري فى خطابات، أرسلها لغرف الملاحة المصرية، السويس وبورسعيد والإسكندرية ودمياط .ضرورة تفعيل الاتفاقات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بها بعد انضمام مصر إليها وضرورة الانتهاء من إعداد الاستيراتيجية الوطنية التى سيتم من خلالها تطبيق بنود الاتفاقية.
وأعلن إسماعيل فى خطابه لغرف الملاحة عن أن نسخة الاتفاقية الدولية لمراقبة تصريف مياه الصابورة متاحة على الموقع الإلكتروني للقطاع للاطلاع عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها
وأوضح أن مصر ملزمة، وفق توقيعها، وانضمامها للاتفاقية الصادرة عن المنظمة البحرية بإعداد استيراتيجية وطنية، يتم من خلالها تطبيق الاتفاقية الخاصة بمراقبة وتفريغ مياه الصابورة، وتستهدف تحديد مهام الجهات المعنية بالتطبيق ونطاق تنفيذ الاتفاقية، الترتيبات المؤسسية والقانونية بالدولهة وخطة بناء القدرات للجهات المعنية بالدولة لضمان معرفة واجباتها ومسؤلياتها
تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها (BWM) بتوافق الآراء في مؤتمر دبلوماسي عقد في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن في 13 فبراير 2004.
وتمثل الاتفاقية، خطوة مهمة نحو حماية البيئة البحرية لهذه الأجيال وللأجيال القادمة وحقهم فى بيئة بحرية نظيفة
وتطالب الاتفاقية جميع السفن بتنفيذ خطة لإدارة مياه الصابورة، حيث يتعين على جميع السفن أن تحمل دفتر سجل مياه الصابورة وأن تكون مطالبة بتنفيذ إجراءات إدارة مياه الصابورة وفق معيار معين.
ويمنح الأطراف في الاتفاقية خيار اتخاذ تدابير إضافية تخضع للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية.