قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، إنه يجرى حاليا دراسة منح حزمة جديدة من التخفيضات فى رسوم الخدمات بالموانئ البحرية، استكمالا لخطة جذب خطوط ملاحية إلى السوق المصرية.
وتوقع – فى تصريحات صحفية أمس الأول على هامش احتفالية اليوم العالمى للملاحة البحرية – ألا تتجاوز نسب التخفيض المتوقع صدورها مطلع العام المقبل %45 مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت فى يوليو الماضى قرارا بخفض الرسوم %45.
وقال إن نسب تخفيضات الرسوم المرتقبة ستحدد بناء على التقييم الذى يتم حاليا، لافتا إلى أن الأمور سيتم الكشف عنها بشكل أكثر تفصيلا نهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح أن تحديد إيجابيات وسلبيات أى قرارات فى النقل البحرى لايمكن الحكم عليها إلا بعد مرور3 إلى 6 شهور، ومن ثم فإن الخطوات التى سيتم اتخاذها، ستكون بناء على تقييم القرارات السابقة.
وردا على توقعه بعودة الخطوط المنسحبة من الموانئ المصرية على خلفية القرر رقم 800 لمزاولة الأنشطة الملاحية، قال «صالح» إن عودة الخطوط الملاحية ليست قاصرة على قصة رسوم الخدمات فقط، لكن هناك عوامل أخرى سياسية وتجارية لها تأثيرات، منها على سبيل المثال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والأزمة الإيرانية، إضافة إلى حركة التجارة العالمية نفسها.
ونصت التعديلات التى أصدرها وزير النقل فى يوليو الماضى، بخصوص القراراين 488 و800، على خفض رسوم المساعدات الملاحية والمنائر، لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس بنسبة %45.
وتتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى والموانئ، بهدف القضاء على الازدواجية فى تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
وأشار «صالح» إلى أن التخفيضات كان لها تأثير إيجابى ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
وكانت وزارة النقل قد قالت – فى وقت سابق – إن التخفضيات جاءت استجابة لآليات السوق الملاحية العالمية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة المرتبطة بالنقل البحرى