خاطب قطاع النقل البحرى غرف الملاحة لتطبيق اتفاقية العمل البحرى 2006 والمعروفة بـ« MLC » للقضاء على التسلط والمضايقات «التنمر» على متن السفن للبحارة، والتخلص من التفرقة فى التوظيف.
وقال مصدر لـ«المال» إن الاتفاقية التى تعد مصر أحد أطرافها تحذر من التسلط والمضايقات للبحارة على السفن، وذلك لما له من آثار جانبية خطيرة على الصحة البدنية والنفسية للبحارة، كما تؤدى إلى نقص الدافعية وزيادة المرض للبحارة، ومن ثم التأثير بالسلب على مناخ العمل وتدهور سمعة الشركات وإيراداتها حيث تعتبر السفينة الموطن للبحارة لعدة شهور.
وتشمل الاتفاقية تعريف ماهية التسلط والمضايقات، والسياسات الموضوعة للتخلص من تلك الانتهاكات، وكيفية الإبلاغ عنها، وتحديد مسئولية ودور كل من الشركة والبحارة.
ولفت المصدر إلى أنه تم إعداد تلك الإرشادات من قبل كل من ممثلى البحارة وملاك السفن ( اتحاد عمال النقل الدولى، الغرفة الدولية للنقل البحرى ) تفعيلا لأحكام اتفاقية العمل البحرى فى رفع المستوى الوظيفى والمعيشى للبحارة وخلق بيئة عمل مواتية للبحارة وملاك السفن بهدف مساهمة الشركات الملاحية فى تطوير سياسات وخطط للحد من المضايقات والتسلط، وإشراك البحارة ومنظمات البحارة على حد سواء فى عمليات الحد من التسلط والمضايقة.
وتستهدف الاتفاقية تعريف البحارة بأنماط المضايقات والتسلط، وتحديد الحالات من خلال استخدام إجراءات تظلم فعالة، والمشاركة فى المواقف التى يرون تعرض البحارة الآخرين للمضايقة والتخويف فى مكان العمل، وكتابة التقارير المتعلقة بالمضايقات والتسلط فور ملاحظاتها أو حدوثها، والالتزام بسياسات التى تضعها كل شركة، والسعى إلى المساهمة فى الحصول على الدعم اللازم من منظمات البحارة والاستفادة من العمل فى جو خالى من التسلط والمضايقات « ظاهرة التنمر».
وفى السياق ذاته، ناقش مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية رؤية الغرفة لرفع كفاءة سفن الأسطول التجارى المصرى لتقديمها إلى قطاع النقل البحرى.
يأتى ذلك على خلفية مطالبة قطاع النقل البحرى غرف الملاحة الأربعة « الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، البحر الأحمر « بطرح رؤى تلك الغرف فى إمكانية النهوض بالأسطول الوطنى، وإمكانية وجود أسطول قوى لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى لا يساهم الأسطول الحالى فى نقل التجارة المصرية سوى بـ%1 فقط.
كما ناقشت الغرفة الاستبيان الوارد من قطاع النقل البحرى الصادر من منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء ثمانى اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات و إحدى عشرة توصية عمل دولية متعلقة بالبحارة.
وأسند مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إعداد الرد من قبل الربان مجدى توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الغرفة الخطاب الوارد من قطاع النقل البحرى فيما يخص نسخة مشروع القانون المقدم من النائب حسن بسيونى، و أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بخصوص طلب تعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة1990 و إعداد الرد من المستشار القانونى للغرفة.
بالإضافة إلى مناقشة خطاب آخر وارد من القطاع فيما يخص كتاب مدير الشئون القانونية، وعضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بطلب تعديل القانون1لسنة 1998 وإعداد الرد من المستشار القانونى للغرفة بكافة المذكرات التى تم رفعها من الغرفة مسبقا.