السيد فؤاد
علمت «المال» أن عددًا من شركات الملاحة تقدمت لرئيس قطاع النقل البحرى اللواء رضا إسماعيل، بطلب للاستفادة من الحوافز التى نص عليها القرار رقم 468 لسنة 2018 والذى صدر فى أغسطس الماضى، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، بدعوى الحفاظ على حصيلة هيئات الموانئ .
ووصل عدد الشركات المتقدمة قرابة 4 شركات معظمها تعمل فى النقل الساحلى “ بين الموانئ المصرية”، أو سفن الروافد التى تعمل بين مصر وبعض الدول المجاورة فقط بالبحر الأحمر والمتوسط .
وأكدت المصادر أن الطلب تركز حول تطبيق المادة الثانية من القرار والتى نصت على “ تعامل سفن (ركاب / بضائع) المملوكة لمصريين وترفع علمًا أجنبيًا أو التى يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية، معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وتطبق فى شأنها الفئات الواردة بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات والموانئ والمنائر والرسو والمكوث المشار إليه، والقرارات الوزارية الصادرة فى شأن التحاسب بين التوكيلات الملاحية وشركات الملاحة وملاك ومجهزى السفن الوطنية، إذا كان المستأجر مالكًا لسفينة واحدة على الأقل ترفع العالم المصرى أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
وأوضحت بعض الشركات التى تقدمت بطلب للقطاع – رفضت الكشف عن هويتها – أن قطاع النقل البحرى رفض الطلب بحجة أن هذا الإجراء سيؤثر بصورة كبيرة على دخل هيئات الموانئ من رسوم السفن والتى تعد الحصة الأكبر فى دخل تلك الهيئات .
ومن المعروف أن القرارات الوزارية الخاصة بالنقل البحرى تنص على أن السفن الأجنبية تقوم جميعها بدفع الرسوم لهيئات الموانئ بالدولار، بينما تحاسب السفن المصرية بالجنيه المصرى .
وتستعد الشركات المتقدمة بطلب الحصول على المزايا التى نص عليها القرار باللجوء إلى الجهات الرقابية ووزارة النقل ومجلس الدولة، لتفسير القرار الصادر عن الوزارة وإمكانية تطبيقه، خاصة أنه يحمل فى طياته حوافز كبيرة دون تنفيذها على أرض الواقع، وذلك رغم أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الدولة .
وتعتزم شركات الملاحة طرح الموضوع على المجلس الأعلى للموانئ والذى وافق على تلك الميزة للسفن الأجنبية المستأجرة لمصريين ولديهم سفن ترفع العلم المصرى، خاصة أن المجلس وافق على تلك الميزة فى جلستين الأولى كانت يونيو 2015 والثانية فى مارس من العام الجارى 2013 .
من ناحية أخرى، طالب عددا من شركات الحاويات الحكومية بتطبيق القرار الذى أصدره الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الإقتصادية بتخفيض رسوم ميناء شرق بورسعيد بنسبة %60 على رسوم السفن .
وأوضحت تلك الشركات أن القرار وضع ميناء شرق بورسعيد فى منافسة كبيرة مع الموانئ المصرية، خاصة ميناء دمياط والتى بها محطة تديرها شركة دمياط لتداول الحاويات الحكومية، وتعتمد على نشاط الترانزيت بنسبة %85 .
وتخوفت الشركة من سحب الخطوط الملاحية من ميناء دمياط إلى ميناء شرق بورسعيد، خاصة أنه تم البدء فى تعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات «1، 2، 3، 4» من خلال شركة بتروجيت، وهو ما يجعل الشركة لا تعمل بكامل طاقته.