يدرس قطاع النقل البحرى بالتنسيق مع النقابة المهنية للضباط البحريين ووزارة القوى العاملة آليات انضمام مصر للاتفاقية الدولية لوثيقة هوية البحارة الصادرة من منظمة العمل الدولية منذ 15 عاما.
وأكد الربان السيد الشاذلى، رئيس مجلس إدارة النقابة المهنية للضباط البحريين أهمية انضمام مصر لاتفاقية هوية البحارة التى تم تفعيلها منذ عام 2005 واستفاد منها كل بحارة الدول التى انضمت إليها ماعدا البحارة المصريين.
وقال إن وثيقة هوية البحارة إحدى أهم السبل لضمان الأمن العام حيث إنها أصبحت وثيقة رسمية متعارف عليها ويصعب تزويرها لأنها تحوى كل البيانات الخاصة بالبحارة بحيث يسهل من خلالها التعرف على شخصية البحار وبياناته، خاصة طواقم السفن والعاملين عليها، كما تسهل كشف أى تزوير أو تلاعب عند استخدام منافذ الموانئ سواء فى المغادرة أو الوصول.
كان قطاع النقل البحرى طالب رئيس نقابة الضباط البحريين عبر مكاتبة رسمية، حصلت «المال» على نسخة منها، بموافاته بجدوى الانضمام للاتفاقيه كما أرسل القطاع للنقابة المهنية للضباط البحريين مسودة وثيقة هوية البحارة التى تعتزم مصر التصديق عليها والصادرة من منظمة العمل الدولية والتى أصبحت سارية النفاذ منذ عام 2005.
وتحتوى الاتفاقية على 18 مادة وثلاثة ملاحق من أهمها نطاق التطبيق، ومضمون وشكل وثيقة هوية البحارة وقاعدة البيانات الإلكترونية، واستمرار حيازة الوثيقة وسحبها، وتهدف إلى تيسير انتقال البحارة الذين يحملون الوثيقة من سفينة لأخرى والعودة إلى سفينتهم أو الرجوع إلى أوطانهم.
وحذر «الشاذلى» من تأخير التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها حيث بدأت الشركات البحرية العالمية تعرض عن العمالة البحرية المصرية وتستبدلها بجنسيات الدول التى انضمت للاتفاقية .
ولفت إلى أن تلك الاتفاقيه تمنح العمالة البحرية الكثير من الامتيازات والتيسيرات وتسمح لهم بالتنقل وتذليل كافة العقبات وقضاء الإجازات على الشواطئ.
وقال إن الانضمام للاتفاقية سيكون سببا رئيسيا فى فتح سوق العمل لكوادرنا وعمالتنا البحرية المؤهلة ودخول سوق المنافسة العالمية، بما يملكون من خبرات ومهارات تجعلهم منافسين لدول بعينها تجعل من العمالة البحرية أحد أهم مصادرالدخل لها.
وأضاف أن العمالة البحرية المصرية، تعانى من البطالة وليس لها حقوق، وتعد من أرخص الطواقم البحرية فى العالم نظرا لعدم مواكبتهم للاتفاقيات بما يتعلق بدعم الأمن والسلامة البحرية.
وأشار إلى أن التصديق على الاتفاقية تعد خطوة نحو توجهات الدولة لإحياء الأسطول البحرى الوطنى وطواقمه البحرية بما يشمل من تذليل الصعوبات التى تواجه العمالة المصرية خارج الدولة وعند انتقالاته بين مختلف الدول، كما تحقق الأمن الوطنى عند تفعيل وثيقة الهوية فى منافذ هيئات الموانئ المصرية.
يذكر أن اتفاقية هوية البحارة تم دخولها حيز التنفيذ منذ عام 2005 لتسهل على البحارة الدخول والخروج من كل دول العالم حيث يتم استصدار كارت «ماجنيتك» له «سيريال نمبر موحد» يحمل كل مواصفات البحار والمعلومات عنه، بحيث لا يحتاج إلى «فيزا» عند الدخول والخروج من مطارات الدول (سيمين أى دى ) وقد استفادت كل بحارة دول العالم من الكارت إلا بحارة مصر.
وأوضح «الشاذلى» أن مصر لم تصدق على الاتفاقية رغم مرور 15 سنة على صدورها مما سبب مشكلات للبحارة المصريين منها إنزالهم من السفن التى يعملون عليها وعودتهم لبلادهم.
وقال إن أسباب تأخر التصديق على الاتفاقية تعود إلى تحفظات بعض الجهات المعنية لاستبدالها بالجواز البحري وهو اعتقاد خاطيء لأن الوثيقة لا تحل محل الجواز البحرى، لكنها تكشف موقف البحار الأمنى إذا ما قامت بعض موانئ الدول بتطبيق عقوبة على البحار والتى تتضح من خلال هذا الكارت.
وأكد أن قرار وزير النقل رقم 366 لسنة 2021 بشأن تنظيم بعض شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية والذى يسرى على جميع أفراد أطقم السفن التجارية المصرية ذات الحمولة الإجمالية 500 طن أو أكثر منح البحارة عدة مزايا كخطوة نحو تعديل أوضاعهم وتحسينها.
وتابع :«حدد القرار الأجر الأساسى والحد الأدنى لهذا الأجر ونص على عدم جواز تخفيض هذا الأجر خلال مدة العقد البحرى، كما ألزم مالك السفينة بمنح البحارة العاملين على السفن العديد من الحقوق الأساسية للبحارة وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل، لافتا إلى أنه وبمجرد توقيع مصر على اتفاقية هوية البحارة سيتم خلال عام الانتهاء من تحديد الحد الأدنى والأعلى لأجور البحارة بما يتواءم مع قرار وزير النقل».
وأوضح رئيس نقابة الضباط البحريين أن النقابة تدخل طرفا مع الحكومة ووزارة القوى العاملة فى الخطوات النهائية للتصديق على اتفاقية العمل البحرى، بعد تهيئة المناخ التشريعى ليتفق مع بنود الاتفاقية التى تم تنفيذها منذ 8 سنوات، والتى تمنح مصر مميزات كثيرة أهمها تشغيل العمالة البحرية،لافتا إلى أن سفن العالم تعانى من وجود عجز بنسبة 34 % فى عدد البحارة ونحن نستطيع سد هذا العجز بنسة 120 % بتشغيل البحارة المصريين الذين يصل عددهم إلى 40 ألف بحار.
وأشاد «الشاذلى» بتكاتف وزارة النقل وقطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية فى الحفاظ على حقوق البحارة وسرعة بحث آليات التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحارة.
رئيس النقابة: نجحنا فى تعويض ضحايا« سبكترا » الغارقة فى خليج السويس وهيئة السلامة ساعدتنا فى استخراج المستندات والتراخيص
ولفت إلى نجاح النقابة فى الحصول لضحايا مركب «سبكترا» على أكبر استحقاق تأمينى بقيمة 75 ألف دولار من الشركة المالكة لأن المركب رافع العلم المصرى ونتفاوض حاليا مع نادى الحماية والتعويض للحصول على تعويضات للبحارة .
كما قام رئيس هيئة السلامة بتذليل كافة الصعوبات الخاصة بإعادة استصدار أوراق ورخص البحارة بعد غرق المركب وذلك يحدث لأول مرة فى مصر .