أسدلت محكمة النقض المصرية منذ أيام الستارعلى ملف نزاع شركة الخرافي الكويتية ضد الحكومة الليبية، بسبب تضرر الأولى من تعطل مشروعات لها فى ليبيا، وقضت بإقرار تعويض يتضمن فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار ورفض كافة طعون الحكومة الليبية.
وقال الدكتور حسن عبدالباسط جميعى، مدير مركز جامعة القاهرة للتحكيم ومحامي شركة الخرافي ، إن النزاع يعود لعام 2006، والذى شهد امتناع ليبيا عن تنفيذ عقد أبرم حينها مع «الخرافى» يتيح لها إقامة مشروع سياحى عملاق يضم فنادق وأماكن ترفيه ورياضات مائية فى مدينة تاجوراء على ساحل البحر المتوسط.
وتابع – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الاتفاقية الثنائية كانت من نوعية عقود الإيجار بنظام «BOT» لمدة 90 عاما، فى مقابل إيجار سنوى مع تمليك المشروع بالكامل لليبيا بعد انتهاء مدة العقد.
وأكمل بأن «الخرافي» فوجئت بعد ذلك بامتناع ليبيا عن تسليم الأرض والاعتداء على العمال والمهندسين، وتعمد مخالفة ضمان عدم التعرض المادى والقانونى على نحو غير مسبوق، و من ذلك تأجير الأرض لنادى رياضات بحرية ولمشروع تجارى، وتحطيم كافة معدات «الخرافى» بالموقع، والسعى إلى عدم تمكين الشركة من استكمال أى إجراءات أو تراخيص، ووصل الأمر فى عام 2010 إلى صدور قرار رسمى من ليبيا بالغاء الاتفاقية.
وأوضح أن «الخرافى» وجهت إنذارا بعد ذلك للحكومة الليبية بمطالبتها بالتعويضات، خاصة وأنها تكبدت أموالا طائلة فى دراسات الجدوى والمفاوضات ثم إعداد الدراسات والرسومات والخرائط الهندسية والتعاقد مع شركات إدارة الفنادق العالمية وشركات المقاولات، بجانب الحصول على مقرات وعمالة للشركة، لرغبتها الجادة فى إنجاز مشروع سياحى عملاق.
وأضاف أن كافة الحلول الودية والإنذارات لم تنجح فى إتمام الاتفاقية، وبالتالى لجأت «الخرافى» للتحكيم وفقا لشروط العقد وللاتفاقية الموحدة لضمان استثمار رءوس الأموال العربية، وخلال التحكيم تم انتداب 5 مكاتب محاسبة عالمية وحددت قيمة الحد الأدنى للتعويض عن الأضرار والكسب الفائت بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأشار «جميعى» إلى أن هيئة التحكيم قضت فى البداية بإقرار تعويض بقيمة 900 مليون دولار لصالح شركة الخرافى، مستندة فى ذلك لالتماس ليبيا بتخفيض العقوبة لمساندتها فى عملية النهضة وإعادة الإعمار، بجانب عدم تأثر الملاءة المالية لشركة الخرافى حال إتمام التخفيض، ورؤيتها بأن تلك الخطوة ستؤدى لمزيد من التعاملات المستقبلية لصالح الخرافى فى ليبيا والدول الأخرى.
وأكد أنه بعد صدور الحكم المذكور اتجهت ليبيا لرفع دعوى جديدة للطعن وبطلان الحكم وعدم الاعتداد به، وتم نظر تلك الدعوى فى عدة محاكم مصرية لمدة قاربت 8 سنوات، شهدت عدة تطورات منها حكم محكمة الاستئناف فى شهر يونيو 2020 ببطلان قرار التحكيم، وهو ما طعنت عليه «الخرافى» لاحقاً فى القضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض قضت يوم الخميس الماضى بنقض حكم الاستئناف والبت فى القضية بشكل نهائى، وهو ما اعتبره حكماً نهائياً باتاً، انغلقت به كل أبواب الطعن على حكم التحكيم الصادر لمصلحة شركة الخرافى.
وقال إن «الخرافى» ستتجه خلال الفترة القادمة لتفعيل الحكم ووضع آليات تنفيذية للحصول على التعويض سواء من أرصدة الحكومة الليبية بالداخل أو مخاطبة مؤسسات دولية تساهم بها ليبيا للحجز على أرصدتها.