رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم أحمد دومة على حكم الصادر ضده من محكمة الجنايات وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه، قيمة التلفيات فى أحداث مجلس الوزراء التى تعود وقائعها لشهر ديسمبر عام 2011 ، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم دومة وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة بدائرة أخرى قد قضت فى المرة الثانية لنظر القضية فى يناير 2019 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات فى “أحداث مجلس الوزراء”.
كتبت نجوى عبد العزيز