محامى البنك: تقدمنا بطلب لـ «المركزى» لفك الحظر عن بعض حساباتها
كتب-ماهر أبوالفضل:
أجلت محكمة النقض فى جلستها أول أمس الاحد النطق بالحكم فى الطعن الذى تقدمت به شركة مصر للتأمين ضد حكم جنح مستأنف محكمة القاهرة الاقتصادية والذى يقضى بتجميد أرصدتها فى البنوك لصالح البنك الأهلى، إلى جلسة 12 مارس المقبل.
كان «الأهلى» أقام دعوى قضائية عام 2014 ضد شركة غاز شرق البحر المتوسط المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك وتبلغ قيمتها 174 مليون دولار، وشملت الدعوى « مصر التأمين» لرفضها السداد نيابة عن «غاز المتوسط» عقب توقف نشاطها، إذ إن الأصول المضمونة من شركة التأمين هى ضمانة البنك للإقراض.
وكانت الدائرة الرابعة جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمت فى أكتوبر من العام الماضى بتجميد أرصدة وحسابات «مصر للتأمين» فى البنوك المصرية لاستيفاء مديونيات بقيمة 174 مليون دولار مستحقة للبنك الأهلى، وطعنت الشركة على الحكم لدى محكمة النقض.
قال عماد فصيح محامى البنك الاهلى المصرى ان محكمة النقض أحالت ملف القضية للجنة الفحص على ان يصدر الحكم النهائى فى جلسة مارس بعد الانتهاء من تقرير اللجنة.
واشار الى انه تقدم بطلب للبنك المركزى لرفع الحظر عن ارصدة «مصر للتأمين» فى بعض البنوك، واستمراره على حسابات الشركة فى بنوك اخرى بما يكفى سداد المديونية ويزيد.
وكشف محامى البنك الاهلى انه فور تأييد حكم محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية سيتم الحصول على المستحقات الدولارية المحتجزة وفى حالة عدم كفايتها سيتم استكمال الباقى من أرصدة «مصر للتأمين» بالعملة المحلية بما يساوى المبلغ المتبقى بسعر صرف العملة وقت تأييد الحكم.
اضاف انه سيتم تحصيل المديونية مضافا اليها ربع فى المئة ابتداء من اكتوبر 2015 تنفيذا لحكم محكمة جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية.