نشر صندوق النقد العربي “المبادىء الإرشادية للهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية”، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2020 .
ويأتي إعداد الوثيقة في إطار أعمال مجموعة العمل الاقليمية للتقنيات المالية الحديثة، وتهدف المبادىء الارشادية إلى المساهمة في تعميق الحوار القائم على المستوى الإقليمي والعالمي، حول أهمية الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الالكترونية ودورها في تعزيز الشمول المالي. كما تقدم خطوات مستقبلية من الممكن أن تتباناها الدول العربية لتعزيز هذا الإطار لديها.
وقال الصندوق إن عدم كفاية الوصول إلى الخدمات المالية يمثل مشكلة تواجه جزءًا كبيرًا من السكان في جميع أنحاء العالم والمنطقة.
وأكد أنه يُمكن زيادة معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية، خصوصاً للفئات المٌهمشة والمرأة والشباب، عن طريق التحول إلى الخدمات المالية الرقمية والنفاذ الرقمي وعن بُعد إلى الخدمات المالية.
وأشار إلى أن السلطات الإشرافية والقائمون على صناعة الخدمات المالية في المنطقة العربية تبنوا على مدار السنوات الخمس الماضية، سياسات وإجراءات مهمة هدفت إلى معالجة التحديات التي تعيق تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.
ميكنة 60% من الناتج المحلي العالمي بحلول 2022
في هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتم رقمنته بحلول عام 2022 ، بينما يتطلب هذا النمو في المعاملات المالية الرقمية فهماً أفضل لكيفية تحديد هوية الأفراد والتحقق منهم لتعزيز نظام الخدمات المالية الرقمية.
وتتطور تقنيات الهوية الرقمية (ID) بشكل متسارع، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من أنظمة الهوية الرقمية.
وذكر أن التحول الرقمي المُستمر للاقتصاد يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب التوازن بين إلحاق العملاء رقمياً وعن بُعد، وبين وضمان الامتثال للقواعد التي تهدف إلى معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قواعد إعرف عميلك والعناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
الهوية الرقمية والتنمية المستدامة
وأضاف الصندوق أنه يمكن أن توفر أنظمة الهوية الرقمية إمكانات جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا كانت شاملة وجديرة بالثقة، حيث تضم قدرات تأمين أكثر من الأنظمة التقليدية، مع تدابير حماية بيانات أقوى وأكثر ذكاءً وسهولة في المراقبة، والتي بدورها تقدم ضمانات أفضل لخصوصية البيانات.
وأكد أن الاستفادة من هذه الفوائد تتطلب إجراءات وقائية هادفة والتزامًا مستمرًا بتحديد التهديدات المحتملة والتخفيف منها. وقد يؤدي عدم وجود مثل هذا التحديد المعتمد رسميًا إلى مساوئ ويُقيض الإندماج المالي لهؤلاء الأفراد.
وتابع : عدم القدرة على إثبات هوية الشخص بمصداقية لا يعوق الشمول المالي فحسب، بل قد يؤدي إلى الإقصاء السياسي والاجتماعي للفرد. أما في مجال الخدمات المالية، فإن عدم وجود هوية صالحة وموثقة رسميًا يجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية ولكن الأكثر أهمية مثل القروض والحسابات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي وما إلى ذلك تلعب الحكومات الوطنية دورًا أساسيًا في سن تدابير لتسهيل تسجيل الهوية القانونية لأفراد المجتمع.
أهمية الهوية الرقمية
وقال الصندوق إنه مع زيادة الرقمنة، يجب على الحكومات الوطنية التركيز الآن على تنفيذ أنظمة تحديد هوية قوية وممكننة رقميًا يمكنها زيادة وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتمثيل أكثر شمولية في العالم الرقمي.
ويتعين على الدول أن تضع نموذجًا إشرافيًا موثوقًا به لإدخال أنظمة هوية رقمية فعالة. ومع ذلك، فإن تنفيذ الأنظمة على نطاق وطني له تحدياته الخاصة ، وهي خطر الاستبعاد ، والمخاوف السياسية، والآثار المترتبة على التكلفة، وخصوصية البيانات، والحماية والأمن.
وتوفر التقنيات المالية الحديثة والمبادرات الإقليمية للمدفوعات العربية، بدائل مكملة للقنوات التقليدية، وتوفر كذلك بوابة أكثر شمولاً وكفاءةً للمدفوعات والتحويلات عبر الحدود لكل من الأفراد والشركات على حد سواء.
يصاحب ذلك، التطورات المتسارعة في تقنيات نظم الدفع والبنية التحتية المالية، مثل خدمات المدفوعات الآنية السريعة، يوفر ذلك الفرصة لتقديم منتجات بوسائل أكثر شفافية وبساطة، مستفيدةً من توفر كم كبير من البيانات المتاحة ومعالجة أقل كلفة للمعاملات المالية. ستفتح هذه الحلول الجديدة بنفسها آفاقاً لخدمات جديدة، والأهم من ذلك، هناك فرص لن تتكامل فيما بينها لتقدم حلول شاملة للشمول المالي.
ومن أجل تعزيز الشمول المالي، قد تستخدم المؤسسات المالية نظام اعرف عميلك المتدرج والإلكتروني (tired e-KYC) للحصول على نظرة ثاقبة لأهداف عملائها واحتياجاتهم وظروفهم أو أن يكونوا مستعدين للبت أن العميل رفض تحديد هذه الأهداف.
وجلبت التطورات في مجال التقنيات المالية الحديثة حلولاً تقنية مختلفة، تُعرف باسم أدوات إعرف عميلك “KYC utilities” التي تعمل كمخزن وحيد لبيانات هوية العميل التي يتم استخدامها لتسهيل عملية KYC.
من خلال رقمنة العمليات الخاصة بقواعد إعرف، يمكن تقليص الوقت المطلوب لفحص الهوية والتحقق، ويمكن تقليل تكاليف الامتثال لإجراءات العناية الواجبة، إضافة إلى تحسين جودة وموثوقية بيانات العملاء.
ومن أجل تعزيز إطار تطويرالهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الالكترونية e-KYC في الدول العربية، تم توزيع استبيان على السلطات التنظيمية والإشرافية في الدول العربية.
ويُلاحظ استنادًا إلى نتائج الاستبيان، أن نظُم الهوية الرقمية لا تزال في مراحلها الأولى في معظم الدول العربية، على الرغم من وجود أنظمة للهوية الوطنية صادر عن الحكومات في معظم الدول العربية.
لا تزال معظم الدول العربية تتبع الشكل الملموس لقواعد إعرف عميلك KYC، من خلال التفاعلات المباشرة (أو ما يعادلها) والوثائق المادية التي تعتبر الأساس لنماذج الحاق العملاء والتحقق منهم. إلا أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثلان تجارب رائدة في المنطقة لتطبيق نموذج e-KYC.
توصيات
إنشاء مُعرف رقمي للهوية يكون وحيداً وقانونياً وقابل للتشغيل البيني، مع التركيز على مبدأ “الهوية أولاً” الذي يجمع الحد الأدنى من المعلومات لإنشاء هوية.
دعم إطار الهوية الرقمية من خلال اعتماد سياسات وقواعد ولوائح تعالج المخاطر أو المخاوف المرتبطة باستخدام الهوية الرقمية.
إنشاء نظام لإجراءات العناية الواجبة CDD “القائم على المخاطر”، الذي يوازن بين هدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهداف الشمول المالي.
إعطاء الأولوية لسلامة بيانات المُستخدم وتسهيل العمليات والإجراءات لمشاركة المعلومات بأدنى حد أثناء إجراءات العناية الواجبة.
إصدار ارشادات ومعايير لاستخدام أي أنظمة هوية مدعومة من جهات غير حكومية.
ضمان قواعد بيانات متكاملة ودقيقة يمكن استخدامها لأغراض تحديد هوية العميل والتحقق منه.
تطبيق نموذج حوكمة قوي لإدارة الهوية الرقمية وإجراءات العناية الواجبة CDD.
توفير الوضوح التنظيمي وإزالة الحواجز وتعزيز البيئة التنظيمية التي تُمكن من الابتكار وبالتالي قد توفر حلولًا جديدة لإجراءات العناية الواجبة CDD.
التعاون مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الإقليمية والدولية.
صياغة أطر إنتقالية للتشغيل البيني ومستويات الضمان الجاري تنفيذها عبر الحدود بين الدول العربية.