«النقد العربي» يناقش النظام الأساسي لشركة تسوية المدفوعات الإقليمية

المجلس ناقش اعتماد النظام الأساسي لشركة تسوية المدفوعات العربية

«النقد العربي» يناقش النظام الأساسي لشركة تسوية المدفوعات الإقليمية
سيد بدر

سيد بدر

7:49 م, الخميس, 20 يونيو 19

عُقِدَ، اليوم الخميس، الاجتماع الواحد والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين ، بمدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلاله تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2019، في إطار استراتيجيته الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط مجلس مديرين صندوق النقد العربي علما بالتطورات المتعلقة بالقروض التي وافق الصندوق على تقديمها للدول الأعضاء استجابة لطلبها الاستفادة مجددا من موارد الصندوق، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضا لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

الصندوق يقدم 250 ساعة تدريبية للكوادر العربية الرسمية خلال الربع الثاني من عام 2019

كما استعرض المجلس فرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2019، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.

تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 9 دورات تدريبية ونحو 250 ساعة تدريبية، تم تقديمها بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع كل من: منظمة التجارة العالمية، والبنك المركزي الألماني، وبنك التسويات الدولية، والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك الدولي، ومركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار الأوروبي، وتناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بإصدار الصندوق كتاب “الشمول المالي في الدول العربية”، ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.

على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بنتائج “الاجتماع السابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية”، بحضور المدراء المسؤولين عن نظم المعلومات الائتمانية ومركزيات المخاطر في المصارف المركزية العربية، إلى جانب مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما أخذ المجلس علماً بتنظيم الصندوق “الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية”، بحضور مدراء إدارات الرقابة على البنوك من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

على صعيد آخر، استعرض المجلس جهود الصندوق لاستكمال إنشاء مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يمتلكها صندوق النقد العربي، لإدارة النظام الإقليمي لمقاصّة وتسوية المدفوعات العربيّة البينية، حيث تم إحاطة المجلس بالتطورات المتمثلة في النظام الأساسي للمؤسسة الإقليمية لنظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربيّة، وسبل التنسيق والموائمة مع مشروع نظام التسويات لشركة المدفوعات الخليجية، ودور اللجنة الإشرافية، واستراتيجية التواصل مع مجموعة المستخدمين من البنوك التجارية، إلى جانب المنتجات والخدمات المتوقع أن توفرها المؤسسة الإقليميّة.

واستعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في مارس 2019، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أخذ علماً بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال اجتماع الدورة العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب، الذي نظمه الصندوق يوم 25 أبريل 2019 في دولة الكويت، ذلك بمشاركة وزراء مالية الدول العربية، وحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بصفة مراقب.

في هذا السياق، تم إحاطة المجلس علماً بالموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، ومن أهمها مناقشة مجموعة من أوراق العمل حول موضوعات، تقع في بؤرة اهتمام صانعي السياسات بالدول العربية، مثل “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيّة”، و”تطوير نُظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية” و”تطوير إدارة واستراتيجيّات الدين العام في الدول العربيّة” و”استخدام التقنيّات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبيّة”، فضلاً عن مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليميّة والدولية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في هذا الشأن.