أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “استخدام الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية“ خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتناولت الدراسة الخلفية النظرية للاقتصاد السلوكي، والتطبيقات العملية الممكنة لدعم وتسهيل تطبيق السياسات العامة، والاستفادة منها بالدول العربية في حفز السياسات.
واستعرضت طريقة هندسة الخيارات وتصميم السياسات السلوكية في عدد من المجالات شملت زيادة الامتثال الضريبي، وبرامج التقاعد، وتحفيز الادخار، وسداد القروض المتعثرة.
وبيّنت الدراسة أن استخدام الاقتصاد السلوكي في التطبيق العملي يتم من خلال وحدات التبصر أو الوحدات السلوكية أو الوكز، وهي مكاتب قد تكون مركزية أو لا مركزية.
تقوم تلك الوحدات بتوليد وتطبيق الرؤى السلوكية لإثراء السياسات العامة (بما فيها السياسات الاقتصادية) باتباع أسس الاقتصاد السلوكي ونظرية الوكز.
وأشارت الدراسة إلى أن صانعي السياسات يتجهون بشكل متزايد إلى العلوم السلوكية (من خلال وحدات الوكز) لمعالجة تحديات السياسات العامة، بما فيها تعزيز نسب الشمول المالي، وحشد الدعم لصالح السياسات الاقتصادية، والتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع التوجه نحو الطاقة النظيفة، وتحفيز التمويل الأخضر، ورفع معدلات الادخار، وتحسين ممارسات القطاع الصحي، وتعزيز حوكمة المؤسسات.
وأشارت الدراسة إلى أن تجارب السياسات السلوكية في الدول المتقدمة كما في النامية تظهر أن هناك متسعا كبيرا للعديد من المقاربات في المجالات الاقتصادية المختلفة كتحسين تحصيل الضرائب، وتشجيع الادخار، وتقليل التأخر في سداد المستحقات للمؤسسات المالية، وترشيد الإنفاق أو توجيهه، وحشد التأييد للسياسات الاقتصادية وغيرها.