قال صندوق النقد العربي إن النمو في السيولة المحلية بمصر حقق تراجعًا إلى 13.3% بنهاية العام الماضي مقابل 21% بنهاية العام السابق عليه، بما يعكس أثر تقييد السياسة النقدية، بينما نمت الودائع الإجمالية لدى البنوك بنسبة 14.7% خلال العام الماضي.
وأشار في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح ارتفع إلى 3816 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، شكل من بينها الائتمان الممنوح للحكومة نحو 66%، فيما بلغت نسبة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 22%، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع العائلي نحو 8% في نهاية ديسمبر 2018.
السياسة النقدية تستكمل التحول لإطار استهداف التضخم
وقال إنه من المتوقع خلال عامي 2019 و2020 مواصلة البنك المركزي سعيه إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات على صعيد السياسة النقدية بما يشمل تطوير إطار السياسة النقدية بهدف استكمال التحول الكامل إلى إطار استهداف التضخم.
وتابع : يعتبر إعلان البنك المركزي والأول مرة في تاريخه في مايو 2017 عن معدل التضخم المستهدف، فضلا عن الاهتمام بزيادة مستويات الشفافية والتواصل عبر الاهتمام بنشر عدد من الإصدارات التي تهتم بتوضيح تطورات معدل التضخم وتوجهات السياسة النقدية إضافة إلى النشر الدوري لقرارات لجنة السياسة النقدية ومبرراتها.
ولفت إلى أن تركيز السياسة النقدية ينصب على تحفيز النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية في إطار برنامج الإصالح الهيكلي الذي تبنته الحكومة خللا الفترة 2016 – 2019 الذي تضمن إجراءات كان من بينها زيادة مستويات مرونة سعر صرف العملة المحلية، بما فرض ضغوطات سعرية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم.
استلزم ذلك تبني البنك المركزي المصري لسياسة نقدية تقييدية تم بمقتضاها رفع سعر فائدة السياسة النقدية من خلال عدد من جولات الرفع المتكررة التي ميزت الفترة 2016-2017.
ونوه إلى أنه مع التراجع الملموس لمعدلات التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى 9% بما يمثل أدنى مستوى له منذ عام 2010، وبهدف مزيد من تحفيز أداء الاقتصاد المصري ليبلغ معدلات النمو المستقبلية المستهدفة والتي تقدر بنحو 6%، شهد موقف السياسة النقدية في مصر تحول باتجاه تبني سياسة نقدية تيسيرية في بداية عام 2019.
اعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة
وأعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة الاسمي بواقع 100 نقطة أساس ويشمل ذلك خفض كل من سعر فائدة السياسة النقدية، وسعر فائدة الإيداع، والاقراض لليلة واحدة ليصل إلى 16.25%، و15.75% و16.75% على التوالي، وخفض سعر الخصم إلى 16.25%.
ويمثل الائتمان المحلي مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاعات المحلية (الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العائلي) وتتكون هذه المطلوبات من الاستثمار في الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية (بالعملة المحلية والأجنبية) الممنوحة لهذه القطاعات من الجهاز المصرفي.
وبالنسبة للحكومة يستبعد من هذه المطلوبات الودائع الحكومية نظرًا لطبيعتها والتي تختلف عن نظيرتها بالنسبة لودائع القطاعات الأخرى وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالنشرة الشهرية للبنك المركزي .