قال تقرير حديث ل، إنه بالرغم من فوائد انخفاض أسعار النفط بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ؛ إلا أنه يقابل ذلك فى الغالب عوائق التجارة والسياحة والتحويلات المالية والظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا والامتدادات غير المباشرة على شروط الائتمان المحلية التى تواصل الضغط على معدل النمو.
وتوقع صندوق النقد فى تقرير تحديث آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر اليوم ، أن يكون معدل النمو في عام 2020 فى تلك البلدان دون تغيير تقريبًا عن التوقعات الصادرة فى شهر أبريل الماضى وهو أنه متراجع بنسبة 1.1% ؛ إلا أنه أكد أن هناك اختلافات كبيرة بين البلدان.
وأشار إلى أن معدل النمو فى تلك البلدان سيرتفع العام المقبل بنسبة 1.8%.
وبحسب الصندوق ؛ تتمثل دول منطقة الشرق الاوسط وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط فى: “أفغانستان وجيبوتي ومصر ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وسوريا وتونس”.
وتابع انه تم تعديل معدل النمو فى عام 2020 في العديد من الاقتصادات (أفغانستان وجيبوتي والأردن والمغرب والسودان) حيث من المتوقع أن يكون لتباطؤ النمو في الشركاء التجاريين تأثير أقوى من المتوقع على الصادرات الصناعية والسياحية.
وتابع انه انعكست التخفيضات في النمو خلال النصف الثاني من العام الحالى 2020 أيضًا على مصر وباكستان ، وكلاهما خفضا توقعاتهما للنمو في السنة المالية 2020/2021 (التي تبدأ في يوليو 2020) بنحو نقطة مئوية واحدة ، مدفوعة بنقاط الضعف في النصف الثاني من العام الحالى.
وتابع التقرير أنه تستمر الأوضاع الاقتصادية فى التدهور في لبنان ، وسط أزمة اقتصادية ومالية عامة ، مع انكماش مضاعف متوقع لعام 2020
وذكر تقرير الصندوق ، أن معدل نمو العالم العربى العام الحالى سيتراجع بواقع 5.2% ، لكنه سيرتفع العام المقبل إلى 3%.