أحمد صبرى
عقدت اليوم نقابات “الصيادلة – العلميين – الأطباء البيطريين – إخصائيين العلوم الطبية” مؤتمرا صحفيا حول تعديل مهنة مزاولة التحاليل الطبية، والتى رفضوها بالإجماع.
وأصدرت النقابات بيانًا تم توزيعه ينص علي أن مهن التحاليل الطبية مهن مستقلة بذاتها غير تابعة لكلية أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 ، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن، والتي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية (الأمريكية والأوربية).
وأضافت: أن ما يحدث الآن من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية هو محاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، وهو ما يعد تحولًا غير جيد في المنظومة الصحية، ينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
وأوضحت النقابات أن تعديل القانون لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها والمخاطبين بالقانون.
وأوضحت النقابات أنه ستتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى، وسوف تقوم النقابات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية والمضي قدماً للتطوير دون إقصاء أي طرف أو الانحياز له.