يناقش في جلسته العامة الأسبوع الجاري ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر1) بميناء دمياط.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب ، والذي حصلت “المال” علي نسخة منه أن القيادة السياسية أولت اهتماما خاصًا بتطوير منظومة النقل البحري وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقاً للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى تم إعداده والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم ميزاتها النسبية وذلك لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ ليصب في النهاية فى تدعيم الاقتصاد القومى.
وأضاف التقرير أن لما كانت هيئة ميناء دمياط لديها مساحات من الأراضي الفضاء دخل نطاق الميناء ترغب في استغلالها لزيادة كفاءة الميناء فى الأنشطة المرخص لها، وحيث إن الميناء مجهز ببنية تحتية تستوعب التوسع في إنشاء وتشغيل محطات وأرصفة جديدة بالإضافة إلى وجود جميع المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS) التى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط، وكذا أماكن مخصصة لاستقبال، الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن، ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، لذلك فقد وجهت القيادة السياسية باستكمال البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصرى وشركات مصرية والتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
وعليه فقد تم البدء فى استغلال الموقع المتاح بالميناء في إنشاء محطة ثانية للحاويات، وكذا إنشاء رصيف لرسو سفن الحاويات، لتكون تلك المحطة نواة لمشروع المحور اللوجيستى المتكامل للحاويات، وفق ما أكدت عليه الدراسة التى أعدتها شركات عالمية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الحاويات، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فقد قامت وزارة النقل بالبدء فورا في التنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألمانى العالمي الذي يضم شركات ( يوروجيت – كونشيب – هاباج لويد) ونتج عن هذا التنسيق موافقة وزارة النقل على البدء في إجراءات منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بنظام المناطق الحرة لمدة ثلاثين عام، وبذلك تكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط قد خطت الخطوة أولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات.
أولاً: فلسفة وأهداف مشروع القانون
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقد سعت الحكومة المصرية نحو ربط المواني البحرية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية والجارى تنفيذها لربط محافظات الجمهورية بمنظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات.
ولما كان ميناء دمياط بشكل خاص يمثل أحد أهم عناصر تنفيذ تلك المنظومة لما له من موقع مميز على ساحل شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يتمتع به من بنية تحتيه متكاملة، لذلك فقد توجه مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة فى السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط.
وللإسراع في تنفيذ المشروع وتشغيله فقد جاء التوجه نحو الاستعانة بوسائل تمويلية غير تقليدية تسهم فى تخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الفوقية وبالتالي الحد من تزايد عبء الدين الداخلي والخارجي.
ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من محطة الحاويات الجديدة التي تحملت فيها هيئة ميناء دمياط تكلفة إنشاء البنية التحتية، ولتخفيف العبء على موازنة الدولة، فقد كان لازما الاستعانة بمُشغل ملاحى عالمى لتزويد المحطة بأحدث المعدات والأوناش والمبانى والتجهيزات اللازمة لإدارة رشيدة ومتطورة تساير المستجدات التي طرأت على منظومة النقل البحرى بما يسهم في تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وجذب خطوط ملاحية جديدة للمحطة الجديدة.
وفى سبيل جذب أفضل المشغلين العالميين فقد تم التوافق على أن تكون آلية التعاقد من خلال منح التزام لمدة ثلاثين عاماً كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد المشغل لرأس المال الضخم المستثمر في المشروع.
ولما كانت المادة 32 من الدستور تفرض أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، وبناء عليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض.
ويستهدف مشروع القانون واتفاقية الالتزام المرافقة له تحقيق عدة أهداف من أهمها:
- وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.
- الإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الايرادات المتوقعة لميناء دمياط.
- تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال إستقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.
- ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.
- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.
- جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
- ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.
- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.
- مراعاة ضوابط حماية البيئة فى محطة الحاويات الجديدة مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض أمام النواب :
انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، وذلك على النحو التالى: –
- المادة الاولى: منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط لشركة أليانس لمحطات الحاويات ” تحت التأسيس” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة ( شركة المشروع)، المنبثقة من التحالف (يورجيت- كونتشيب – هاباج لويد) وفقاً لأحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
- المادة الثانية: حددت مدة عقد الالتزام الممنوحة للشركة المذكوره بثلاثين (30) عامًا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام إلى صاحب الالتزام.
- – المادة االثالثة: مادة النشر والتي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثالثاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون
المادة الأولى:
- تعديل اسم الشركة الوارد بالمادة من “شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات” ليصبح “شركة محطة حاويات دمياط أليانس” وذلك اتساقا مع اسم الشركة الوارد بشهادة عدم الالتباس الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع خدمات الاستثمار) بالإفادة بما إذا كان اسم الشركة يلتبس مع غيره من أسماء الشركات، والتى على أساسها تم تعديل مسمى الشركة لعدم تشابه الاسم المقترح لها مع اسم شركة قائمة، وبناءً عليه فقد استبدلت اللجنة عبارة ” لشركة محطة حاويات دمياط أليانس” بعبارة “ لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات” الواردة فى المادة.
- إضافة عبارة “وأن الأعضاء المؤسسين هم (يوروجيت دمياط جى إم بى إتش – كونتشيب دمياط أس أر إل – شركة هاباج لويد دمياط جى إم بى إتش – شركة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات (ميلك جروب) ش. م. م – والهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت) س.م.م) وفق أحكام اتفاقية الالتزام المرافقة لهذا القانون والجداول الملحقه بها.” وذلك كى تتفق صياغة مشروع القانون مع صياغة العقد الذى يعتبر هو الأساس الذى تم إعداد مشروع القانون بناء عليه، حيث إن العقد حدد أسماء خمس شركات مؤسسين لصاحب الالتزام، هذا بالإضافة إلى كون المؤسسين مجتمعين يمثلون الشركة قبل إتمام إجراءات التأسيس، كما أن هذه الصياغة هى التى توافق عليها هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وإدارة التشريع بوزارة العدل.
- استبدال عبارة “اتفاقية الالتزام المرفقة لهذا القانون والجداول الملحقة بها” بعبارة “العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به” الواردة في عجز المادة، وذلك اتساقا مع مسمى ما تم إرفاقه مع مشروع القانون والذى جاء تحت مسمى اتفاقية التزام ولم يرد تحت مسمى عقد، حيث إن ما تم التوافق عليه بين هيئة ميناء دمياط والمؤسسين – والذى تم إرفاقه بمشروع القانون – قد جاء في شكل اتفاقية التزام ولم يحرر في شكل عقد التزام.
المادة الثانية:
- استبدال عبارة “استلام منطقة الالتزام” بعبارة “استلام الأرض” الواردة بعد عبارة “تبدأ من تاريخ” وذلك لتكون الصياغة معبرة عن وصف موقع المشروع الذى سيتم تسليمة، حيث أنه ليس أرض فضاء بل منطقة محددة مقام عليها رصيف بحرى وإنشاءات بنية تحتية.
المادة الثالثة:
- إضافة عبارة “واتفاقية الالتزام المرافقة له” بعد عبارة “هذا القانون” وذلك لتحقيق شرط النفاذ الوارد فى البند 3-4–1 فقرة أ من اتفاقية الالتزام، الذى اشترط تسليم الجريدة الرسمية التي تثبت منح الالتزام بموجب قانون صادر عن مجلس النواب المصرى ويحتوى على شروط وأحكام اتفاقية الالتزام.
رابعاً: رأي مجلس الدولة
تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.
خامساً: أهم الأحكام الواردة باتفاقية الالتزام (العقد).
- طرفا التعاقد:
- هيئة ميناء دمياط، – وزارة النقل – جمهورية مصر العربية، هيئة عامة تأسست سنة 1985 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 317 ويمثلها في اتفاقية الالتزام هذه السيد اللواء بحرى/ وليد مصطفى عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط. (ويشار إليها باسم مانح الالتزام).
- دمياط أليانس لمحطات الحاويات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (تحت التأسيس) والمؤسسون هم، يوروجيت دمياط جى إم بى إتش، وهاباج لويد دمياط جى إم بى إتش، وكونتشيب دمياط أس أر إل، وشركة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات (ميلك جروب) ش. م. م، والهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت)س.م.م، ومقرها في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية ويمثلها في التوقيع الممثلون القانونيون للمؤسسين. (ويشار إليها باسم صاحب الالتزام)
حيث إن توقيع المؤسسين لن يتم اعتباره بمثابة ضمان مؤسسى، وأن تعيين المؤسسين في اتفاقية الالتزام سينقضى عند تأسيس صاحب الالتزام بحيث سيصبح صاحب الالتزام هو الطرف المتعاقد الوحيد.
- مدة الالتزام:
- مدة الالتزام ثلاثون (30) عامًا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام، وتظل الاتفاقية نافذة حتى تاريخ انتهاء مدة الامتياز، أو إنهاء الاتفاقية مبكراً وفقاً لأحكام الإنهاء المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
- التعديلات على الاتفاقية :
أي تعديل في هذه الاتفاقية لا يكون ساري المفعول إلا إذا تم كتابتاً وتم التوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة عن كل من الطرفين وتم موافقة مجلس النواب المصري عليه وإصداره بقانون، ونشره في الجريدة الرسمية باستثناء الجدول 3، 4، 5، 6، 7، 8 المرفقة في هذه الاتفاقية.
- نطاق المشروع :
- خضوعاً لأحكام هذه الاتفاقية يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية لمحطة الحاويات الثانية فى الميناء.
- خضوعاً لأحكام هذه الاتفاقية يلتزم صاحب الالتزام بتمويل وتجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية الفوقية لمحطات الحاويات الثانية فى الميناء، وكذلك توفير الأفراد المؤهلين لتشغيل محطة الحاويات الثانية ويكون لصاحب الالتزام الحق الحصرى والالتزام خلال مدة هذه الاتفاقية لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات الثانية طبقاً لهذه الاتفاقية ثم إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية لمانح الالتزام في نهاية مدة الالتزام، وفى حالة الإنهاء المبكر طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية.
- تاريخ نفاذ الاتفاقية:
لن تكون الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية نافذة المفعول في مواجهة الطرفين إلا إذا تم استيفاء الشروط المسبقة الآتية:
أولاً: الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها من قبل مانح الالتزام:
تسليم المستندات التالية من مانح الالتزام لصاحب الالتزام بالشكل والمضمون المقبول لدى صاحب الالتزام قبل تاريخ النفاذ:
- الجريدة الرسمية التي تثبت منح الالتزام لصاحب الالتزام بموجب قانون صادر عن مجلس النواب المصرى ويحتوى عل شروط وأحكام اتفاقية الالتزام.
- المجموعة الكاملة من المستندات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لمنطقة الالتزام والتي تم اعتمادها من السلطة المعنية.
ثانياً: الشروط المسبقة المطلوب استيفاؤها من قبل صاحب الالتزام:
يلتزم صاحب الالتزام بان يسلم مانح الالتزام المستندات التالية قبل تاريخ النفاذ:
- نسخة مصدق عليها من عقد تأسيس صاحب الالتزام (النظام الأساسى) ومستخرج حديث من السجل التجارى لصاحب الالتزام.
- صورة من البطاقة الضريبية لصاحب الالتزام.
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة منطقة حرة خاصة في محطة الحاويات الثانية.
- خطاب ضمان بنكى غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه بقيمة تعادل نسبة (10%) من القيمة الإجمالية لرسم استخدام الأرض لمدة الثلاث (3) سنوات الأولى من مدة الالتزام.
إذا لم يتحقق تاريخ النفاذ خلال ستة (6) أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية أو أي مدة أخرى بحسب اتفاق الطرفين كتابة ( وبشرط أنه في جميع الأحوال، فإن هذه المدة لن تمتد لأى مدة إضافية تتجاوز ستة (6) أشهر)، فإن هذه الاتفاقية سوف تنقضى وتتوقف ولن يكون لها أي مفعول، أو تأثير، ولن يكون لأى من الطرفين أو المؤسسين أي حق في المطالبة من الطرف الآخر و/أو المؤسسين بأى تعويضات أيا كان سببها أو طبيعتها، وسوف يلتزم مانح الالتزام بإعادة خطاب الضمان لصاحب الالتزام، وسيكون خطاب الضمان هذا ملغيا وباطلا.
- موعد تسليم منطقة الالتزام لصاحب الالتزام :
- يقوم مانح الالتزام بتسليم منطقة الالتزام فى الموعد المحدد طبقاً للجدول الزمنى (جدول 4)، أى خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ النفاذ، أو أى مدة أخرى قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
- بداية التشغيل التجارى:
- تاريخ بداية التشغيل التجارى خلال أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ النفاذ وطبقاً للجدول الزمنى (جدول4)
- وفى حالة إخفاق صاحب الالتزام فى إنجاز تاريخ بداية التشغيل التجارى خلال هذه المدة، سيُمنح صاحب الالتزام مهلة مدتها (6) أشهر (فترة مهلة) وسوف يدفع صاحب الالتزام خلالها رسم استخدام الأرض فقط.
- وفى حالة إخفاق صاحب الالتزام فى تحقيق تاريخ بداية التشغيل التجارى طبقاً للجدول 4 خلال فترة المهلة المذكورة، فسيُمنح صاحب الالتزام مدة إضافية قدرها اثنى عشر (12) شهراً لتحقيق تاريخ بداية التشغيل التجارى بشرط التزام صاحب الالتزام بدفع رسم استخدام الأرض ورسم تداول الحاويات وفقاً للحد الأدنى للحاويات المكافئة 20 قدمًا المبين تفصيلاً فى الجدول (11).
- تأسيس صاحب الالتزام (شركة ذات غرض خاص):
- سيتم تأسيس صاحب الالتزام شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحتة التنفيذية، ويتم تأسيسها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء طبقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحة التنفيذية.
- سيكون الهيكل الذى يتكون منه مؤسسو صاحب الالتزام بحسب حصص أسهمهم فى تاريخ هذه الاتفاقية، كما يلى:-
- يوروجيت دمياط جى ام بى أتش (29,5%) من الأسهم.
- كونتشب دمياط اس أر ال (29,5%) من الأسهم.
- شركة هاباج لويد دمياط جى ام بى أتش (39%) من الأسهم.
- شركة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستثمارات (1%) من الأسهم.
- الشركة الهندسية للحاويات (شيب اند كرو ايجيبت) ش.م.م (1%) من الأسهم.
- التغيير في الملكية:-
- يجب أن يظل المؤسسون الرئيسيون لصاحب الالتزام وهم : يوروجيت دمياط جى ام بى أتش، شركة هاباج لويد دمياط جى ام بى أتش، كونتشب دمياط اس أر ال، مالكين لنسبة (51%) من أسهم صاحب الالتزام ابتداء من تاريخ هذه الاتفاقية وخلال العشرين (20) عاما الأولى من مدة الالتزام.
- يكون لصاحب الالتزام حرية طرح التسعة والأربعين بالمائة المتبقية من أسهم رأس مال صاحب الالتزام لآخر (لآخرين) من الغير شريطة ألا يكون ذلك الغير من المحول لهم المحظورين، وبشرط الإخطار المسبق لمانح الالتزام من جانب صاحب الالتزام.
- بعد مدة العشرين عاما المذكورة يحق للمؤسسين بيع جميع اسهمهم لبديل مناسب يعمل في نفس مجال الاعمال (مشغل عالمى لمحطة حاويات أو خط ملاحى عالمى) وبشرط أن يخضع المشترى لموافقة كتابية مسبقة من مانح الالتزام والتي لن يتم حجبها لأسباب غير معقولة.
- تمويل البنية الفوقية:
- اتفاقية الحلول (عقد المقرضين المباشر):-
- هو عقد بين المقرضين وصاحب الالتزام ومانح الالتزام لتحديد حقوق والتزامات المقرضين وعلاقتهم بمانح الالتزام بخصوص تسهيل تمويل البنية الفوقية لصاحب الالتزام ولتمكين المقرضين من الحلول محل صاحب الالتزام وفقا لظروف محددة.