أحال البرلمان فى جلسته العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون لتعديل الشهر العقاري والمقدم من الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
وفيما يلى النص الكامل لمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري
المادة الأولى
پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
يشار إلى اللجنة التشريعية في البرلمان وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ، وذلك من حيث المبدأ.