يناقش باروقة مجلس النواب الاسبوع الجاري، مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن “إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية”.
وحصلت ” المال” علي نسخة من مشروع القانون والذي يتضمن مادتين بخلاف مادة النشر
وينص مشروع القانون في مادته الاولي : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
كما تنص المادة الثانية علي :تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
اما المادة الثالثة تنص علي :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
برلماني: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يعزز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص
من جانبه ،أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وخلق مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري، بما يحقق المساواة بين جهات الدولة والقطاع الخاص.
وقال “عثمان”، إن التعديلات ستساهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المطروحة وحرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج المحلي، فضلا عن تعزيز الثقة بين المستثمر والحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إستجابة الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة المصرية حريصة على تحسين مناخ الاستثمار ، وتقليل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من أجل إتاحة المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي ، وهو ما يساهم في زيادة حجم الإنتاج ومن ثم الصادرات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن المساواة في المعاملة بين الشركات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام خطوة مهمة لتعزيز التنافسية التى يطالب بها الجميع.