تنشر “المال” النص الكامل لكلمة طارق عامر، محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ أيام حول قانون البنوك، بعدما أقره مجلس الوزراء، وأحاله لمجلس النواب.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي:
قانون البنوك جزء من برنامج إصلاح اقتصادي متكامل تم تكليف البنك المركزي به منذ عام 2015، للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وكان هناك جوانب أخرى كثيرة لبرنامج الإصلاح .
البنك المركزي بدأ الإصلاح منذ عام 2004 ، حيث كان هناك 65 بنكًا أكثرهم فقد رؤوس أمواله ، ومنذ 2015 قمنا بتغيير كبير في سياسة البنك المركزي لتحقيق خطط التنمية والاستقرار المالي والنقدي .
استطعنا استعادة الثقة في الاقتصاد ، وذلك بشهادة السوق العالمي من خلال ضخ استثمارات أجنبية بغزارة وزيادة الاحتياطي لمستويات قياسية ، وتحقيق الاستقرار في أسواق النقد .
على مستوى السياسة النقدية حققنا نجاحات ولأول مرة حددنا مستهدف التضخم وحققناه لأن استقرار الأسعار هو الموضوع الأهم للمجتمع ، والموضوع الأول بالنسبة للبنوك المركزية على مستوى العالم .
وضعنا خطة إصلاح جيدة واتفقنا مع صندوق النقد الدولي ليكون شاهدًا ورقيبًا عليها ومتابعة تنفيذها وجودتها وخلال الثلاث سنوات الماضية حصلنا على إشادات متتالية في التقارير الدولية لصندوق النقد الدولي .
كان جزء من برنامج الإصلاح تطوير البنك المركزي والقطاع المصرفي ؛ لأنه لابد من وجود أداة تمكن البنك المركزي من تحسين الأداء وتحقيق خطته، وبالفعل قمنا بخطة لتقوية البنوك وزيادة أرباحها، لكن ليس هو الهدف النهائي الأهم من ذلك مساعدة الأسواق على تحقيق التنمية .
89 % من مدخرات المصريين في البنوك
المدخرات الرئيسية الموجودة في مصر داخل البنوك ، بينما في الدول الأخرى هناك بنوك وشركات تأمين ولكن في مصر 89% من المدخرات في القطاع المصرفي، وبعد إصلاح البنوك والاقتصاد يجب استغلال هذا الأمر ليعود بالنفع على المواطن وهو الغرض من قانون البنوك الجديد .
البنوك المصرية لديها 4 تريليونات من الودائع والمدخرات وهي الثروة الوحيدة ، ونريد استثمارها في التنمية وبأسلوب رشيد للوصول لكل قطاعات المجتمع ، لاستثمار القدرات لدى الخريجين ، والوصول للقرى وكل القطاعات المصرية .
اختراقنا الخدمات المصرفية على مستوى مصر ضعيف فالبنوك توظف من إجمالي الودائع 44% تقريبًا مقابل 140% في ألمانيا، ولدينا 4 تريليونات ودائع يمكن توظيف 5 تريليونات في المجتمع ، بينما لدينا تريليون فقط للقطاع الخاص ، ولنتصور لو قمنا بضخ 2-3 تريليونات أخرى سيكون لها انعكاس قوي على التنمية والتشغيل في مصر .
البنك المركزي أصبح لا يستهدف فقط المشروعات الكبرى ولكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو التوجه الرئيسي ، ولذلك قمنا بتدشين إدارات رئيسية ، ونتساءل لماذا لا مثل الدول التي توظف أكثر مما لديها من الأموال ؟
قروض القطاع الخاص متركزة في 200-300 عميل
القروض الموظفة للقطاعات الخاص والحكومي بها نسبة تركز كبير فإذا افترضنا أن لدينا تريليون جنيه تم ضخها للقطاع الخاص فهي تتركز في 200-300 عميل ، وهو ما يعكس الحرمان الاقتصادي من المدخرات في البنوك .
حتى يتحقق هذه الهدف يجب أن يكون هناك تنافسية ومحاسبة أكثر ، والعرف القديم في الجهاز المصرفي كان رئيس مجلس الإدارة يختار أعضاء المجلس في البنك ، ولكم أن تتصوروا أن أعضاء المجلس يعتبرون رئيس المجلس رئيسهم ، ولكن الأصح أن المجلس هو من يعين رئيس المجلس ويحاسبه وتطرقنا لهذه الموضوعات في القانون الجديد .
سيقوم القانون الجديد بتقوية دور الرقابة والإشراف على أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين ، وكذلك مكاتب المحاسبة التي تتعامل مع البنوك، حتى تكون مستقلة في قراراتها وتقاريرها .
سيقوم البنك المركزي بتكليف المحاسبين القانونيين بالمستهدفات على مستوى القطاع ، حتى تصدر تقارير دقيقة ولا يعتبر هذا المحاسب يعمل لدى البنك مقابل المال .
البنك المركزي حصل على صلاحيات أكبر أثناء التعويم
في 2008 أفلست مؤسسات ضخمة والبنوك المركزية تغيرت أدوارها تمامًا لتنقذ الاقتصاد من هذه الكوارث وعلى مدى سنوات حصلت البنوك المركزية على صلاحيتها في الأزمات، وخلال التعويم حصلنا على صلاحيات أكبر.
حينما تم تكليف البنك المركزي ببرنامج الإصلاح في 2015 كان تكليفًا واضحًا، هو أن نقوم بعمل كل ما هو صحيح لاستعادة ملاءة الاقتصاد المصري .
الإصلاح قرار سياس لكن البنك المركزي يتحمل مسئولية البرنامج الاقتصادي الذي حاربنا من أجله وطلبناه بإيجابياته وسلبياته، وفي مقابل ذلك أنقذنا البلد من السقوط ماليا واقتصاديًا، من الطبيعي أن يكون هناك سلبيات ناتجة عن الاقتصاد ولكن المنتصر لا يخرج من المعركة بدون إصابات .
المستثمر الأجنبي يطلق على مصر “الدرة”
نفذنا برنامج إصلاح اقتصادي هو الأفضل في تاريخ الصندوق، والاستثمار الأجنبي يسمي مصر “درة المستثمر”، فالسندات الدولية أجل 30 عامًا حققت قبول كبير والمال الذي سماه البعض ساخنًا تحول إلى استثمار طويل الأجل 5 و10 سنوات .
قانون البنوك الهدف منه النفاذ للأسواق، فحتى الآن لدينا 86 ألف عميل مشروعات صغيرة ومازال أمامنا الكثير ففي مصر هناك ملايين العملاء .
ومتناهي الصغر 463 ألف عميل بالبنوك والجمعيات الأهلية 3.6 مليون عميل، ويجب أن يرتفع العدد الإجمالي لـ6-7 ملايين عميل.
والمشروعات المتوسط 5 آلاف مشروع فقط وهذا رقم ضعيف للغاية، لذلك يجب أن تكون لدينا القدرة لمجازاة البنوك ماليًا وليس كما كان في السابق، لتحقيق الاستجابة المطلوبة لخطط البنك المركزي لتحقيق التنمية .
مجلس الوزراء وافق على القانون الجديد في نصف ساعة بعد أول عرض، وهو يعتبر محطة من محطات التطوير، ويأتي ضمن برنامج متكامل يقوده ويدعمه رئيس الدولة لكننا نتحمل مسئوليته معه جميعًا .
الإصلاح دائما ما يواجه مقاومة
الإصلاح دائمًا أمامه مقاومة لكن لا يجب أن نستجيب لها دائما لأنها ليس لديها كل المعلومات دائمًا، وأصبحنا مطمئنين تمامًا للوضع النقدي في مصر والاحتياطيات النقدية هي الأكبر في تاريخ مصر .
نحن كمسئولين تم تكليفنا للقيام بما هو في صالح الدولة ولدينا أعلى احتياطيات في تاريخ مصر وكذلك احتياطيات البنوك هي الأكبر في تاريخ مصر ونمول جميع المشروعات الطموحة للدولة .
الإعلام رقيب رئيسي على البنك المركزي .
العالم يتغير بسرعة جدًا ونظام العمل المصرفي يتغير والبنوك التقليدية تختفي وهناك شركات كبرى أصبحت تقوم بعمل البنوك، والموبايل والعمليات الرقمية هي التوجه الجديد .
أنشأنا قطاع كامل للتكنولوجيا المالية ونظم المدفوعات تحت غطاء استراتيجية تم اعتمادها في المجلس القومي للمدفوعات وحققنا تطور كبير في هذا الأمر .
حققنا تطورًا على مستوى العالم في مجال الشمول المالي وتم انتخاب البنك المركزي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي .
مصر غير موجودة عالميًا في العديد من المنتجات المالية
نريد تحقيق طموحاتنا لنكون من أكبر أسواق النقد، لتوفير المنتجات المختلفة للمستثمر الأجنبي، على سبيل المثال التمويل العقاري أصبح محط أنظار أسواق كبرى في الدول المتقدمة، والسندات الدولية للرهن العقاري وصل حجمها 100 تريليون دولار لكنها غير موجودة في مصر .
البنوك في الخارج تصدر سندات دولية ولكن في مصر لا يحدث والوضع الحالي أصبح مهيئًا لهذا الأمر .
يجب أن تتحول البنوك إلى بنوك رقمية وتنتشر في الخارج على المستويين الإقليمي والدولي ولا تتركز كل محفظتها في 10 عملاء لأن هذا يؤدي للاحتكار وارتفاع الأسعار .
المهنية والحرفية هي الأساس واستقلالية البنك المركزي والإدارات الرقابية داخل البنوك لابد من تعزيزها لذلك القانون الحالي حدد ترخيص لكل منصب رئيسي في البنك مثل الالتزام والمراجعة الداخلية والترخيص يسمح له بأي بنك في مصر وعندما يسحب له لن يعمل في هذا المنصب، وهذا الأمر يضمن استقلالية القرار وحفاظ المسئول على القواعد الرقابية .
القوانين ليست لأشخاص ولكن لمؤسسات البنوك والبنك المركزي المسئول عن الأمن القومي الاقتصادي لمصر، لذلك القانون يضمن عدم حياد المحافظ والنواب عن سياسات مجلس إدارة البنك المركزي كما حدث من قبل، المحافظ لا يعلم كل شىء بل البنك المركزي مؤسسة حرفية متخصصة تضم كافة الإدارات الفنية الدقيقة جدًا.
نظام يسمح بإبلاغ البنك المركزي بأي انحرافات
طبقنا على البنك المركزي قواعد الحوكمة في القانون لحماية الدولة، وراعينا الاتجاهات العالمية في أسواق المال الدولية، ووضعنا فقرة تسمح بإبلاغ البنك المركزي بأي انحرافات بنظام حماية متكاملة لأي مبلغ والحفاظ على البنك المركزي واستقلاليته أمان لمصر .
استعنا بما وصلت إليه الخبرة الدولية ونحتذي بالنموذج الإنجليزي في القانون الجديد وهو الأقوى على مستوى الرقابة على البنوك في العالم، وفي إنجلترا البنك المركزي قوته مخيفة ولا مفر للبنوك سوى الالتزام بتعليماته لتحقيق مصالح الدولة .
تم عرض القانون على صندوق النقد الدولي الذي أضاف اقتراحاته وكذلك البنك الدولي ومؤسسات أخرى ووظفناها عدلناه بما يلائم وضع السوق المصري .
الرقابة على مجالس إدارات البنوك
فصلنا رئاسة مجلس الإدارة في البنوك عن الرئيس التنفيذي لأن رئيس المجلس كانت له قوة كبيرة في القانون القديم ولكن لا يمكن لشخص واحد أن يدير المؤسسة، ونفذنا فكر جديد أن يتم إرسال كافة محاضر مجلس الإدارة للبنك المركزي، لمعرفة هل تقوم بعملها حقيقي والتأكد من تنفيذ التعليمات الرقابية .
أخذنا اراء العديد مم رجال القانون المصريين وهو عمل وجهد للكثيرين وسيكون إضافة كبيرة لمصر والمؤسسات الدولية ستعتبره نموذج وسيعزز رغبة الاستثمار الآمن لمصر .
تنفيذ القانون مهم جدًا لذلك أعد البنك المركزي أبناءه منذ وقت طويل ولم يدخر جهدًا في الاستثمار فيهم وتوفير التدريب الداخلي والخارجي، وهو ما ظهرت نتيجته في نجاح التعاون مع صندوق النقد الدولي لإنجاح البرنامج الاقتصادي .
نطالب البنوك بدور أكبر في تدريب الموظفين
نتطلع لرؤية إنفاق أكثر من البنوك على مجال التدريب وتنمية مهارات الموظفين .
تسلمنا القطاع المصرفي عام 2004 بنسبة ديون متعثرة 45% بدون مخصصات وصلت حاليًا لأقل من 5% بمخصصات أكثر من 100% .
هدف البنك المركزي الحفاظ على أمان مخدرات المواطنين وثقة المجتمع في القطاع كبيرة والتطور كبير والإدخار معظمه في الجنيه المصري والأجانب مستثمرين 30 مليار دولار في الجنيه رغم انخفاض الفوائد.
خفضنا الفائدة مؤخرًا على الائتمان ولم نخفضها على الشهادات في البنوك الكبرى لأنه لدينا 28 مليون حامل شهادة إدخارية في مصر .