تقدم حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام ، أمبن سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بورقة عمل بشأن رؤيته لأهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري مصاحبة بتوصيات محددة.
وفيما يلي النص الكامل لرؤية حزب العدل بشأن الاقتصاد المصري وتوصياته لحل الأزمات الراهنة:
وأكد الحزب أن الاقتصاد المصري يواجه حاليا عددا من المشاكل الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة (كورونا – 19 Covid ) – (الأزمة الروسية الأوكرانية)، ولاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي يتطلب الأمر إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة.
وفي ضوء تلك التحديات، قدم الحزب رؤيته لأهم هذه المشاكل وما يقترحه من أساليب لعلاجها من خلال أدوات السياسات الاقتصادية المتعددة ومدى حدودها وكيفية التعامل معها.
1- سرعة إطلاق مؤشر الجنيه المصري – مقابل سلة من العملات والذهب (بإصدار عدد من المشتقات المالية، التي تستهدف تأمين العملاء والسوق من خلال التحوط والحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع، وتتمثل تلك المشتقات المالية في (IRS) و (SWAPS) و (Options) و (FWD) و (NDF)
2- تقديم واعتماد المكاتب الاستشارية المتخصصة اللازمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
بهدف تمكين المستثمرين من التواكب مع التغيرات الحديثة، فضلا عن سهولة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، بخاصة وأن مصر لديها مميزات تنافسية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى فتح صناعات جديدة مرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي يدفع إلى فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، ومن ثم زيادة الناتج المحلي.
3- دراسة قانونية بشأن السماح بدخول الدولارات داخل البنوك بدون مصدر مستندي ولفترة قصيرة محددة مع إمكانية فرض ضريبة عليها.
بخاصة بعد إصدار أوعية ادخارية عالية العائد الخالي من المخاطر.
بدء انحسار السوق السوداء للدولار .
إمكانية تعديل القانون بشأن الإتجار بالعملات الأجنبية والإحالة إلى المحاكم العسكرية، نظرا للإضرار بالأمن القومي المصري.
4- الاتجاه فورا وبقوة نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالزراعة:
هذا القطاع لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات طويل لاسترداد تلك التكاليف، فضلا عن اكتمال دورة النشاط في فترات قصيرة وبالتالي يتم التأثير بشكل فوري على مخرجات الاقتصاد الوطني وتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الاستراتيجية ومن ثم تحقيق وفرة في العملات الأجنبية.
العمل علي وضع استراتيجية عاجلة بهدف استعادة محصول القطن المصري مكانته العالمية، بخاصة مع قرب بدء العمل في مصنع الغزل والنسيج.
5-بشأن مبادرة الـ 11 % للقطاعين الصناعي والزراعي:
إجراءات ومعايير صارمة ومحددة ولها ضوابط رقابية، لتحقيق الهدف من المبادرة وتقديمها لمن يستحق من الشركات الجادة في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية).
6-تفعيل اتفاقية الانضمام لبنك البريكس :
يضم الأعضاء المؤسسين: روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، والذي يعمل على تغيير النظام العالمي المالي والنقدي).
العمل على إجراء التبادلات التجارية بعملات الدول المشاركة، مما يعمل على تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
7- إنشاء لجنة متخصصة
لجنة التدخل السريع – بعضوية كل من هيئة الرقابة الإدارية – البنك المركزي – وزارة المالية – وزارة الاستثمار – المحليات بهدف تيسير كل الأمور المتعلقة بالمستثمرين المحليين والخارجيين.
تقوم الحكومة بإعداد تقرير شهري يتم عرضه على المجالس النيابية بنتائج الأعمال.
الخلاص الاقتصادى لمصر:
يتطلب استراتيجية للتصنيع قصيرة الأجل (القطاع الزراعي)، ومتوسطة وطويلة الأجل بغرض توطين الصناعات، وفي ظل اقتصاد مفتوح يجب التركيز على الصادرات الصناعية قاطرة النمو الاقتصادي بخاصة الصناعات التي يكون لمصر ميزة تنافسية بها، وبشكل يضمن استمرار نجاحها في عالم من المنافسة، إضافة إلى مسايرة التطورات التكنولوجية والمساهمة فيها.
الشح الدولارى وانخفاض الاحتياطي الدولاري
الأزمة الراهنة عجز الموازنة العامة للدولة
استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لعلاج التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاعات متتالية في مديونية الدولة.
انخفاض الصادرات مقارنة بالواردات (أغلبها مدخلات للإنتاج) وبالتالي الأثر السلبي على سعر الصرف.
للخروج من الأزمة الراهنة لا بد من التضافر والمواءمة بين كل من السياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية
على مستوى السياسة النقدية:
(1) الاستمرار في تبني سياسة سعر صرف ،مرن ولیست مرحلة محددة يتم تثبيت سعر الصرف كما حدث عام 2016 ، حتى تجني ثماره بخاصة في ظل إعلان البنك المركزي في 16 يناير 2023 عن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى.
(2) اتباع سياسة صرف مرن لها دور فعال في تنشيط الصادرات، وهو ما يستلزم المواءمة مع السياسة المالية والاصلاحات الهيكلية، ولكن ينتج عنه انفلات الأسعار. استمرار السياسة النقدية في دورها الأساسي وهو استقرار الأسعار وتعزيز الاحتياطي الدولي
اعتماد المشتقات المالية Derivatives لما يمتلكه البنك المركزي من أساتذة وخبراء متخصصين للتعامل معها، ومن أهمها إصدار عقود الخيار الآجلة Forward options مما يؤدى إلى تثبيت سعر الصرف للمنتجين باستخدام هذه الآلية تحوطا للتقلبات في أسعار العملة.
ب ) على مستوى السياسة المالية في ظل معاناة الدولة من نقص المعروض الدولارى، وحصول مصر على موافقة قرض صندوق النقد الدولى وورود تدفقات دولارية.
فإنه يرجى ما يلى:
1 -حسن إدارة التدفقات الدولارية.
2- تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومي.
بالنسبة للمشروعات التي أعلنت الحكومة عن توقف تمويلها في الفترة الحالية، يوصى بعمل آلية التوريق للأصول المدرة للعائد – سندات دولارية مرتبطة بجزء من دخل الأصول ويتم استكمال المشروعات بهذه الطريقة بدلا من التمويل بالدين.
استغلال المؤتمرات الاقتصادية بخاصة المسابقة الخاصة بالمشروعات الخضراء التي تم من خلالها عمل قاعدة بيانات لعديد من المشروعات الخضراء والأفكار
بالنسبة للمشروعات التي أعلنت الحكومة عن توقف تمويلها في الفترة الحالية، يوصى بعمل آلية التوريق للأصول المدرة للعائد – سندات دولارية مرتبطة بجزء من دخل الأصول ويتم استكمال المشروعات بهذه الطريقة بدلا من التمويل بالدين.
استغلال المؤتمرات الاقتصادية بخاصة المسابقة الخاصة بالمشروعات الخضراء التي تم من خلالها عمل قاعدة بيانات لعديد من المشروعات الخضراء والأفكار الريادية والاستفادة بها لتعزيز فكرة الأمن القومي من خلال الاستزراع السمكي، الصوب الزراعية، مشروعات الثروة الحيوانية إلخ، كمحاولة لتخفيض فاتورة الاستيراد.
العمل على ملف السياحة والطاقة في الفترة الراهنة كمصدر لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
3- في ما يخص الضرائب، الهدف منها المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وليس كبر حجم الوعاء الضريبي، ما يعني أن تحجيم القطاع غير الرسمي سوف يؤدي إلى نفوره، لذا لا بد من وجود مزايا للتحول إلى الاقتصاد الرسمي تفوق الضرائب التي يتكلفها جراء ذلك.
(٤) العمل على وجود سياسات ثابتة مستقرة وليست إجراءات متغيرة في ما يخص ملف الاستثمار.
(٥) مزيد من الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، كآلية للتغلب على البيروقراطية والروتين والفساد بخاصة على المستويات الإجرائية التي يصعب التحكم بها.
٦- مزيد من الرقابة على الأسواق
تحديات الإصلاح الاقتصادي:
تُعد السياسات المالية والنقدية من أكثر السياسات إلحاحا التي نوقشت خلال المؤتمر .
تناولت هذه التوصيات أهمية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإصدار مؤشر جديد للجنيه المصري يشكل هذا أهمية خاصة ولا سيما في ظل تأثر مصر بالأزمة الأوكرانية، التي تسببت في هروب رؤوس أموال بأكثر من 20 مليار دولار وخفضت بشدة مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للبلاد كما أدت الحرب، ومعدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة فاتورة الواردات المصرية بشكل كبير لأنها مستورد كبير للقمح من أوكرانيا، وكما تعتمد مصر بشكل كبير على النفط المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، خفضت مصر ديونها قصيرة الأجل (من نسبة الاحتياطي) من 50.5% إلى حوالي 30٫7% لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة لإعادة بناء الاحتياطيات.
والجدير بالذكر أنه بعد أيام قليلة من المؤتمر، في 27 أكتوبر ، توصلت مصر إلى صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مصحوبة بنظام سعر صرف مرن أدى إلى هبوط الجنيه المصري من 19,74 جنيه دولار في 26 أكتوبر إلى 24,45 جنيه دولار في 14 نوفمبر.
أيضاً، تشير توصيات المؤتمر إلى استعداد الدولة المصرية وحكومتها للإصلاح الاقتصادي. فالمقترح المتعلق بمؤشر العملة، على سبيل المثال، يُعد مقترحا جديدا في مصر.
إذ تخطط الحكومة لاستخدام الذهب والعملات الأخرى بدلاً من الدولار الأمريكي في المؤشر الجديد وكما أوضح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أنه لا ينبغي أن تعتمد العملة المصرية على الدولار الأمريكي فقط، لأن لیست دولة غنية بالنفط، وبالتالي لا يمكنها ربط سعر صرف عملتها بالدولار.
في الواقع لا يعتبر وجود مؤشر عملة بديل فكرة جديدة؛ فقد قامت عدد من البلدان بتحويل مصر عملاتها الاحتياطية نحو مصادر جديدة في السنوات القليلة الماضية.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ثلاثة أرباع التحول من الدولار الأمريكي في المحافظ الاحتياطية، ذهب إلى عملات مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والكورونا السويدية والوون الكوري الجنوبي، بينما كان ربع التحول اتجه نحو الرنمينبي الصيني.
وشملت التوصيات الأخرى أربع مجموعات التي أكدت على الحاجة إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، والقطاع الخاص، والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل الزراعة والصحة والتعليم والعقارات وتطوير قطاع التصنيع.
تحديات التنفيذ
أعلنت الحكومة المصرية عن مجالس من شأنها أن تضمن تنفيذ التوصيات، ورغم ذلك فلا يوجد ضمان على أن الدولة ستستمر في متابعة عمل المجالس لتحقيق غايات التوصيات.
وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تعقد فيها الحكومة مؤتمراً اقتصادياً لمناقشة الإصلاح الاقتصادي غير أنه يعد الأكثر تفصيلا وشفافية مقارنة بالمؤتمرات التي عقدت سابقا، مثل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في آذار / مارس 2015 .
ومع ذلك فإن اهتمام الحكومة، الذي يبدو جديدا، بالتواصل المفتوح يتجلى في حقيقة أن المؤتمر عقد بالتزامن مع الحوار الوطني الجديد والذي يؤكد اهتمام الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي طرحها بعض المشاركين في هذا الحوار .
علاوة على ذلك، شهد المؤتمر الاقتصادي مشاركة أحزاب المعارضة والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والخبراء الفنيين.
أخيرا، تم بث المؤتمر بالكامل، على الأرجح في محاولة من الحكومة لطمأنة المواطنين بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد