تحسم الجلسة العامة في غدا الأحد، برئاسة علي عبد العال مشروع قانون “الجمارك الجديد”، عقب جلسات استماع ومناقشات مستفيضة عقدتها لجنة الخطة والموازنة طوال الفترة الماضية لضمان خروج مشروع القانون بشكل متوازن ، تمهيدا لإقراره .
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الأحد ، عرض لتقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشأن قانون الجمارك .
وحصلت “المال” علي نسخة من التقرير الذي كشف عن أن الهدف من مشروع القانون المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات، تيسير التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتابع تقرير اللجنة: بات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التي شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظام الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.
كما ذكر التقرير مراعاة مشروع القانون لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثار شكوى في ظل قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، ومن أهم ما يتميز به المشروع تعريف المصطلحات الجمركية تعريفًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يدع مجالًا للتأويل أو اختلاف التفسير مما يؤدي إلى تعقد الإجراءات الجمركية.