قال المهندس هانى حماد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للأعمال المدنية، إن الشركة لديها تعويضات مستحقة قيمتها 31 مليون جنيه لدى 3 جهات حكومية، عن إسنادات تم تنفيذها سابقا.
وأوضح حماد إن التعويضات تتوزع بواقع 18 مليون جنيه لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية (الجهاز التنفيذي)، التابع لوزارة التجارة والصناعة، و9 ملايين جنيه لدى الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، و4 ملايين جنيه لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار حماد إلى أن هذه التعويضات منذ عام 2019، وتخضع لقانون 84 لسنة 2017، ومازالت محل بحث من اللجان المختصة، ولم يتم البت فى قرار موعد صرفها.
يذكر أنه فى أكتوبر الماضى أعلن مجلس الوزراء اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، و الذى تضمن بيانا مُجمعا بإجمالى قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
و تخصص الدولة تعويضات للمقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار فى المواد والخامات المستخدمة، نتيجة للتغيرات التى تطرأ على أسعار المواد والخامات والتى تختلف بعد سعر فتح التعاقد.
وتقضى اللائحة التنفيذية لقانون المزيدات والمناقصات، بمحاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار بالزيادة، أو النقصان بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
يشار إلى أن «النصر» تحولت للخسارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتشهد إيراداتها تراجعاً نسبته %17 إلى 136.5 مليون جنيه، مقابل 164.8 مليون جنيه، وتصل خسائرها لـ 3.5 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 11.4 مليون جنيه.
وجاء ذلك نتيجة تعطل «النصر» عن السير فى تنفيذ المشروعات المُسندة إليها خلال فترة الربع الثانى من العام الحالى (مارس – يونيو 2020)، بسبب الإجراءات والتدابير التى تم فرضها فى مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، ما ترتب عليه إلى تراجع الاعتمادات المالية التى كان مقررا أن تحصلها الشركة، وفقا لتصريحات سابقة من «حماد» لـ «المال».
ووفقا للتقارير المالية الصادرة عن الشركة خلال الفترة المذكورة حصلت النصر على 90 مليون جنيه، بنسبة %63 فقط من مستحقات الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، البالغ إجماليها 144 مليون جنيه.